المجهر24/القنيطرة- متابعة.
تم اليوم الخميس بالقنيطرة تقديم لمحة عن خلايا للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف بشكل يواكب تفعيل مقتضيات القانون 13 – 103 الصادر في 22 فبراير 2018، والمتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والمرسوم الخاص بتطبيقه (10 أبريل 2019).
في اطار فعاليات اليوم الدراسي الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، بدعم من حكومة كندا، بتقديم عروض حول مستجدات القانون 13. 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف المحدثة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، والمعايير والقواعد الدولية المتعلقة بالتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بالتكفل بهذه الفئة، ورصد التجارب التي راكمتها خلايا استقبال النساء ضحايا العنف التي تم إحداثها سنة 2007 على مستوى مصالح الشرطة القضائية، مع ملاءمتها والمقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون 13-103، من خلال مراجعة بنيوية لهيلكة الخلايا الأمنية السابقة التي لم تعد مجرد وحدات أمنية تقوم باستقبال ومعالجة شكايات النساء، وإنما بات ينظر إليها على أنها بنيات مندمجة توفر الدعم النفسي والإرشاد والتوجيه والتأطير والمعالجة الناجعة للشكايات والتظلمات.
وتقود هذه البنيات الجديدة خلية مركزية، تم إحداثها مؤخرا للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وتتمثل مهامها أساسا في تحليل المعطيات ، وبلورة التوصيات، وتأطير وتوجيه وصياغة وتحرير دلائل ومراجع، وكذا برمجة تكوينات أساسية ومستمرة وخاصة.
كما تتمثل هذه المهام في تنسيق عمل المديرية العامة للأمن الوطني على بين- القطاعي مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وتطوير شراكات مع الأطراف المتدخلة، وتوحيد الجهود وتنسيق الإجراءات المعتمدة.
وشارك في هذه اليوم الدراسي ممثلون عن وزارات الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والصحة، والشبيبة والرياضة، وكذا ممثلين عن رئاسة النيابة العامة، والدرك الملكي.
