ارتفاع قضايا الطلاق والتطليق بالمغرب

المجهر 24/متابعة|

كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن عدد قضايا الطلاق والتطليق المسجلة بأقسام قضاء الأسرة والمراكز القضائية بلغ خلال سنة 2025 ما مجموعه 154 ألفا و377 قضية، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4,38 في المائة مقارنة بسنة 2024، مع استمرار هيمنة الطلاق الاتفاقي والتطليق للشقاق على أغلب القضايا المعروضة.

وأوضح التقرير السنوي للمجلس أن عدد هذه القضايا تراجع بشكل طفيف سنة 2024 إلى 147 ألفا و895 قضية، مقارنة بـ151 ألفا و168 قضية سنة 2023، قبل أن يعاود الارتفاع خلال سنة 2025 بزيادة بلغت 6482 قضية.

وعلى مستوى التوزيع، ارتفع عدد قضايا الطلاق من 40 ألفا و212 قضية سنة 2024 إلى 41 ألفا و464 قضية سنة 2025، فيما انتقلت قضايا التطليق من 107 آلاف و681 قضية إلى 112 ألفا و911 قضية خلال الفترة نفسها.

وأشار التقرير إلى أن الطلاق الاتفاقي واصل تصدره لأنواع الطلاق، مستحوذا على نحو 97 في المائة من مجموع القضايا المسجلة سنة 2025، ما يعكس تفضيل الأزواج لهذا المسار لما يوفره من توافق بين الطرفين وتقليص لحدة النزاعات وآثارها الاجتماعية.

وفي المقابل، حافظ التطليق للشقاق على هيمنته ضمن قضايا التطليق، بعدما استأثر بأكثر من 97 في المائة من الملفات المسجلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، متقدما بفارق كبير على باقي أنواع التطليق، مثل التطليق للضرر أو للغيبة أو لعدم الإنفاق.

واعتبر المجلس أن هذه المؤشرات تعكس تحولا في أنماط إنهاء العلاقة الزوجية بالمغرب، مع تزايد اللجوء إلى الصيغ التي تتيح تسوية النزاعات الأسرية بشكل أسرع وأكثر مرونة، سواء عبر الطلاق الاتفاقي أو مسطرة التطليق للشقاق.