إسبانيا تتحرك لاحتواء أزمة السكن

المجهر24/متابعة|

أعلنت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، حزمة إجراءات جديدة لمواجهة أزمة السكن المتفاقمة، تشمل تعليق عمليات إخلاء المساكن إلى غاية عام 2030 واعتماد التجديد التلقائي لعقود الإيجار.

وجاء الإعلان عن هذه التدابير، التي كشفت عنها وزيرة الصحة مونيكا غارسيا غوميز عبر منصة “إكس”، عقب مفاوضات مطولة داخل الائتلاف الحكومي. ولا تزال هذه الإجراءات في انتظار مصادقة البرلمان، في ظل غياب أغلبية مريحة لحكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وأكدت غارسيا غوميز أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوات إلى الحد من المضاربات العقارية ومنع الصناديق الاستثمارية من الاستحواذ على المساكن بشكل يساهم في ارتفاع الأسعار وتقليص العرض المتاح أمام المواطنين.

كما تشمل الإصلاحات المقترحة تشديد الرقابة على الإيجارات الموسمية وتأجير الغرف، في إطار جهود أوسع لتنظيم سوق السكن والاستجابة لمطالب المحتجين الذين ينددون باستمرار بارتفاع تكاليف الإيجار.

وأشادت الوزيرة بدور الحراك الاجتماعي في الدفع نحو هذه القرارات، معتبرة أن التوافق الحاصل كان من الصعب تصوره قبل أسابيع قليلة.

من جهتها، وصفت وزيرة الإسكان إيزابيل رودريغيز الاتفاق بأنه خطوة ذات أهمية اجتماعية كبيرة، لكونه يستهدف معالجة إحدى أبرز القضايا التي تؤرق الإسبان حاليا.

ومن المرتقب أن يعقد البرلمان الإسباني جلسة، الجمعة، للتصويت على مشروعي المرسومين، وسط دعوات من الحكومة إلى مختلف القوى السياسية لدعمهما وضمان تمريرهما.