إشادة أممية بتجربة المغرب في العقوبات البديلة

المجهر24/متابعة|

أشاد رئيس الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، سفير مصر لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، محمد نصر، بقانون العقوبات البديلة الذي اعتمده المغرب، واصفا إياه بـ”قصة نجاح مهمة” تستحق أن تكون نموذجا يحتذى به.

وأكد، خلال أشغال المؤتمر المنعقد بأبوظبي، أن العقوبات البديلة تمثل تجربة ناجحة يمكن نقلها إلى العديد من الدول الإفريقية والعربية، خاصة في مواجهة الجرائم البسيطة التي لا تشكل خطرا كبيرا على المجتمع.

وأوضح أن هذا النوع من العقوبات يمنح القاضي إمكانية معاقبة المدان وتحميله مسؤولية أفعاله، مع إتاحة الفرصة له في الوقت ذاته لخدمة المجتمع والإسهام بشكل إيجابي فيه.

من جانبه، استعرض الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أحمد والي علمي، خلال مداخلته في محور “تعزيز نظم العدالة الجنائية المتمحورة حول الإنسان والشاملة للجميع والمستجيبة في عالم متغير”، مستجدات قانون العقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ في غشت 2025. وأبرز أن هذا الورش الإصلاحي حظي بمواكبة مختلف مكونات منظومة العدالة من خلال التأطير والتكوين والتنسيق والتتبع، إلى جانب إعداد دلائل استرشادية لتسهيل تنزيله.

ويتواصل المؤتمر بمشاركة أكثر من 5100 مشاركين، بينهم أكثر من 40 وزيرا للعدل، و93 متحدثا يمثلون الدول والمجموعات الإقليمية، فضلا عن 62 مشاركة رفيعة المستوى، في إطار تبادل الخبرات واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة لدعم جهود تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.