أزيد من 34 ألف منصب مالي في 2027

المجهر 24/متابعة|

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إحداث 34 ألفا و454 منصبا ماليا جديدا برسم الميزانية العامة، في إطار تعزيز الموارد البشرية بمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.

وتتوزع هذه المناصب أساسا على وزارة الداخلية بـ14.200 منصب، وإدارة الدفاع الوطني بـ5.500 منصب، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5.400 منصب، إضافة إلى وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بـ2.460 منصبا، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ1.920 منصبا، فضلا عن 1.500 منصب لفائدة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

كما خول المشروع لرئيسة الحكومة صلاحية توزيع 500 منصب مالي على مختلف القطاعات والمؤسسات، من بينها 200 منصب مخصص للأشخاص في وضعية إعاقة.

ومن جهة أخرى، ينص المشروع على إحداث 600 منصب مالي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، ابتداء من فاتح يناير 2027، بهدف تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه والناجحين في مباريات الولوج إلى هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إحداث 15 ألفا و590 منصبا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوظيف الأساتذة، إلى جانب 2.600 منصب لفائدة المجموعات الصحية الترابية، دعما للموارد البشرية في قطاعي التعليم والصحة.