أزمة نقل أطفال المخيمات تصل إلى القضاء بكلميم وادنون

لوّح المكتب الجهوي للتخييم بجهة كلميم وادنون باللجوء إلى القضاء الإداري، عقب إقدام مجلس الجهة على فسخ اتفاقية شراكة ثلاثية تتعلق بنقل أطفال المخيمات الصيفية بشكل أحادي ودون إشعار مسبق لباقي الأطراف، في خطوة فجّرت توتراً قانونياً ومؤسساتياً بالمنطقة.

وأوضح المكتب، في بيان صدر يوم الخميس 09 أبريل 2026، أن الاتفاقية كانت تجمع بين مجلس الجهة والمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم والمديرية الجهوية لقطاع الشباب، غير أن المجلس أنهى التعاقد دون احترام المساطر القانونية أو الالتزامات المالية، وهو ما اعتبره المكتب “إخلالاً صريحاً” ببنود الشراكة.

وكشف البيان أن المكتب لم يتوصل سوى بالشطر الأول من الدعم المحدد في 1.4 مليون درهم، بقيمة 800 ألف درهم، فيما ظل الشطر الثاني معلقاً، ما أثر على تنفيذ برنامج المخيمات الصيفية.

وأكد المكتب أنه استنفد مختلف السبل الودية لحل النزاع عبر مراسلات إدارية ومساعي وساطة، دون تجاوب من مجلس الجهة، الأمر الذي دفعه إلى التلويح باتخاذ إجراءات قانونية للدفاع عن حقوقه.

وفي تطور متصل، أشار البيان إلى أن الشركة المكلفة بصفقة النقل رفعت دعوى أمام المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير للمطالبة بمستحقاتها، ما يفتح الباب أمام تعقيدات قضائية إضافية في هذا الملف.

وختم المكتب بالتأكيد على تمسكه بحقوقه واستعداده لمواصلة المساطر القانونية لضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية وترتيب المسؤوليات.