المجهر 24/ متابعة|
تتجه الحكومة المغربية نحو سن تشريع جديد يخص الحقوق والحريات النقابية لا سيما صياغة مشروع قانون ممارسة حق الإضراب الذي أفرز نقاشات مثيرة للجدل على مستوى المشهد الحقوقي ببلادنا، نظرا لما يتضمنه من نصوص تشريعية تجرم ممارسة حق الإضراب بنص وعقوبة بالغرامة والحبس، وفي هذا الصدد، أكد يونس السكوري ، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاومة الصغرى والتشغيل والكفاءات ، عقب جلسات عمل مع ممثلي عدد من المركزيات النقابية والإتحاد العام للمقاولات المغرب ، إن الحكومة مقتنعة بأن إخراج هذا النص “الحيوي ” من شانه مواكبة التطورات الإجتماعية والإقتصادية وضمان ممارسة حق الإضراب دون الإخلال بحرية العمل .
ولفت المسؤول الحكومي السالف الذكر أن الحكومة تعمل مع الشركاء الاجتماعيين من اجل إخراج هذا القانون في أحسن حلة مردفا أن نص المشروع سيخضع لتعديلات إضافية .
ومن جهته أفاد عضو المكتب التنفيذي للإتحاد العام للشغالين بالمغرب ، يونس علاكوش ، بأن التعديلات الجوهرية التي قدمناها تروم تجاوز ثغرات النص السابق لسنة 2016 ، مضيفا أن هذه التعديلات تمس في العمق تكريس الحق الدستوري في الإضراب .
فيما أشار محمد زويتن ،الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، إلى أن الحكومة مدعوة إلى بذل مجهودات أكبر والتعاطي بشكل إيجابي مع المطالب المرتبطة بقانون الإضراب من خلال الحوار القطاعي والاجتماعي مع جميع النقابات خدمة لحقوق الشغيلة وتعزيز الحريات النقابية.
فيما أكد ، يونس أيدي ، الكاتب العام للفيديرالية الديمقراطية للشغل ، أن الإضراب باعتباره حقا مكفولا للشغيلة ، ” لابد من الحرص على ضمانه وفقا للمقتضيات الدولية المعمول بها في هذا الإطار” .
