المجهر24/ الرباط – حسن السماهري .
لازالت ﻓﻀﻴﺤﺔ توقيف ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻟﻤﺮﺍﻛﺶ، ﺑﺗﻬﻤﺔ ﺍﻻﺭﺗﺸﺎﺀ، ترخي بضلالها على القرارات المستقبلية التي سيتخدها السيد ﻋﺒﺪ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ، في شأن أهمية وضرورة ضخ دماء جديد على مستوى التدبير الاداري للوكالات الحضرية بالمغرب مع مراجعة الكيفيات و شروط التعيين في مناصب المسؤولية، الذي يستوجب خاصة شرطي النزاهة والمروءة، علما أن التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير ، ستظل هي المحك في اسناد المسؤوليات لأطر الوزارة ، وخاصة الاطر التي أبانت عن كفاءتها في تولي مسؤوليات ﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺑمختلف جهات ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ .
وأفادت مصادر مطلعة” المجهر 24 ” أنه لحد الأن لم يجري السيد وزير السكنى و اعداد التراب أي تغيير على مستوى اسناد المسؤوليات لادارة الوكالات الحضرية التي أعلن عن شغور منصب المسؤولية بها .
وتجدر الإشارة أن وزير السكنى و اعداد التراب، كان قد اتخد قرارا في 31 اكتوبر من السنة الماضية ، يقضي بتعيين الصحراوي الدكتور محمد النجار ، مفتشا جهويا لإعداد التراب الوطني والتعمير بجهة مراكش آسفي ، مع الاحتفاظ به كمدير بالنيابة للوكالة الحضرية بكلميم وادنون إلى حين تعيين مدير جديد.
وأفاد ذات المصدر ، أن منصب مدير الوكالة الحضرية بالحسيمة لازال شاغرا، بعد انتهاء المدة القانونية المحددة في خمس سنوات والتي انتهت بتدبيرها من طرف المدير السابق السيد عبد القادر لمرابط ، وأن الوزارة فتحت باب الترشيح لذات المنصب من جديد ، رغم ما يشاع كون أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺗﺮﺓ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،بوﺍﻟﻲ ﺟﻬﺔ ﻃﻨﺠﺔ – ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ، هي التي ﺳﺮﻋﺖ بقرار ﺇﻧﻬﺎﺀ ﻣﻬﺎﻣﻪ .
وأمام تداعيات فضيحة توقيف مدير الوكالة الحضرية لمراكش، فان شرطي النزاهة والمروءة الى جانب الكفاءة في التدبير المعقلن والمسؤول والنزيه للوكالات الحضرية بالمغرب، يسائل السيد الوزير عبد الأحد الفاسي، حول المعايير التي سيمكن اعتمادها في اسناد المسؤوليات لمدراء الوكالات الحضرية بالمغرب ، ومدى إمكانية تجديد الثقة في المدراء السابقين الذين أبانوا عن كفاءة عالية في الأداء والارتقاء بالمرفق العمومي، تفاديا لتكرار فضيحة مدير الوكالة الحضرية بمراكش .
