وقال غوتيريش،إن “حقوق الإنسان، التي تتعرض لهجوم شرس، باتت محاصرة”، مشيرا إلى عدد من العوامل، منها النزاعات، وعدم المساواة، والتغيرات المناخية، والتكنولوجيات المنفلتة من الضوابط.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 58 للمجلس، التي تعرف مشاركة مسؤولين كبار من 128 دولة، من بينها المغرب الذي يمثله وفد يقوده وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن “هذا الوضع يشكل تهديدا مباشرا لكل الآليات والنظم التي أقيمت بعد نضال طويل في السنوات الثمانين الأخيرة بهدف حماية حقوق الإنسان والنهوض بها”.
وأشار إلى أن “الميثاق من أجل المستقبل” يقدم حلولا للنهوض بحقوق الإنسان من خلال السلام والتنمية وسيادة القانون والعمل المناخي وتحسين إدارة التكنولوجيات، مسلطا الضوء على الصلة بين أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، مع التشديد على أهمية تسريع التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف.
وتابع قوله أنه “في مواجهة هذه التهديدات، يجمع الميثاق الرقمي العالم أجمع من أجل ضمان عدم التضحية بحقوق الانسان بسبب التكنولوجيا”، داعيا إلى الاستثمار في الوصول إلى الأنترنت بأسعار معقولة، والتكوين في المجال الرقمي، والبنية التحتية.
كما تطرق للمخاطر التي تتعرض لها حقوق الإنسان بسبب التحولات التكنولوجية المتسارعة، داعيا إلى حكامة قوية لهذه التكنولوجيات، لاسيما الذكاء الاصطناعي.
وتميزت الجلسة الافتتاحية، التي ترأسها السفير يورغ لاوبر، الممثل الدائم لسويسرا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بخطابات ألقاها كل من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ووزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس برسم سنة 2025.
وخلال الأسابيع الست لهذه الدورة الـ58، من المقرر أن يتدارس مجلس حقوق الإنسان أزيد من 80 تقريرا مقدما من طرف الأمانة العامة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وخبراء حقوق الإنسان وهيئات التحقيق الأخرى بشأن مجموعة مهمة من المواضيع المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في نحو أربعين بلدا.
وفي إطار الاستعراض الدوري الشامل، سيتدارس مجلس حقوق الإنسان كذلك تقارير عن 14 بلدا.
بالإضافة إلى السيد وهبي، يمثل المغرب في هذا الاجتماع، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، فضلا عن وفد يضم ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية.
