المجهر24/ مراكش.
بعد تجميد أنشطة مجلس جهة كلميم وادنون للمرة الثانية على التوالي بقرار من وزارة الداخلية ،نتيجة للجمود الدي نتج عن الصراع القائم بين الأغلبية والمعارضة ، حيث خلص الى اسناد مهمة تسيير وتدبير أمور الجهة الى لجنة مختصة يرأسها الوالي محمد الناجم أبهاى ، قضت اليوم الخميس31يناير، محكمة الإستئناف بمراكش قبل قليل بتأييد قرار إلغاء ميزانية جهة كلميم وادنون عن سنة 2018 ٬بعد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لأكادير والرامي الى إلغاء ميزانية جهة كلميم واد نون برسم سنة 2018 ،حيث كانت موضوع دعوى قضائية مرفوعة أمام أنظار المحكمة الإدارية بأكادير قبل استناف الحكم الى المحكمة الإستئنافية الادارية بمراكش، على إثر اتهام مستشار الجهة لحسن بلفقيه لرئيس الجهة بتزوير محضر الدورة، وصياغة مقرر مخالف لما تم التصويت عليه٬خلال الدورة العادية لجهة كلميم واد نون في 02 أكتوبر 2017 ٬ حيث عرفت الدورة جدلا كبيرا بين المعارضة والأغلبية انتهت أشغالها بدون أن يتم التصويت على الميزانية٬ لتصل مخرجاتها الى القضاء ،
ونتيجة لطلك ردت وزارة الداخلية من جانبها في مذكرة جوابية رقم 4458 حول موضوع مقرر الدورة العادية للمجلس الجهوي لشهر أكتوبر المنعقدة يوم 02 أكتوبر 2017 والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على ميزانية الجهة برسم مالية 2018، بأن ماراج فيها مخالف لمقتضيات المادة 31 من القانون 111.14 .
