رمضان …الترمضينة وطبيعة الجرائم التي تتفاعل معها المصالح الأمنية

المجهر 24/ عبداللطيف بيه – متابعة|
أكد الناطق الرسمي بإسم المديرية العامة  للأمن الوطني والمديرية  العامة لمراقبة التراب الوطني ، بوبكر سبيك ، خلال تمثيله ضمن لقاء من تنظيم  المجلس العلمي  الأعلى بخصوص خطة ” تسديد التبليغ”،أن مؤشر الجريمة في شهر رمضان  يعرف إنخفاضا  واضحا   مسلطا الضوء  على  المخيال الشعبي للمغاربة  الذي يتعامل بنوع من التهويل  مع قضايا الجريمة في شهر رمضان .
وتابع ذات المتحدث أن ” رمضان  ”  لا يقبل  في الجريمة لطبيعتها الشادة ، وليس كما يتوقع البعض في كونها تتفاقم   ، مشيرا  أن  الجرائم  التي سجلتها المصالح الأمنية  في الفترة الممتدة  ما بين 12  مارس و9 أبريل من سنة 2024 ، بلغت 46 ألف و434 قضية زجرية ، وهو معدل منخفض  مقارنة مع باقي فترات السنة وفق تعبيره . 
وإستعان المتحدث المشار إليه طليعته  بدراسة أجريت  حول منسوب الجريمة في شهر رمضان  مقارنة مع الشهور الأخرى بما فيها شهر  فبراير وشهر ماي من سنة 2024  ،حيث  أوضح في ذات السياق  أن عدد القضايا عرفت تراجعًا  بأكثر من 28 بالمائة في  شهر فبراير ، وهم جميع الجرائم  بما فيها القتل العمد ( ناقص 50 بالمائة ) ، و ( ناقص 31 بالمائة ) في  جريمة الإغتصاب ، و( ناقص 37 بالمائة )   في السرقات بالخطف والنشل ،  مع تسجيل  إرتفاع ملحوظ  فقط في قضايا  إستهلاك الشيشة  ، في حدود 37  بالمائة  ، والتسول الإعتيادي بزائد 5 بالمائة ، وإستهلاك  وترويج  المخدرات  بنسبة مئوية  ناهزت 17  بالمائة .
وأردف سبيك ، أن  المقارنة الثانية  التي تم إجراءها في شهر ماي   في دراسة أظهرت بدورها أن المظهر  العام للجريمة  كان أقل  بكثير في شهر رمضان  المبارك  في حدود ناقص 32. بالمائة  ،حيث هم جميع الجرائم  المقرونة بالعنف ،  من منطلق تسجيل  ناقص 42 بالمائة  في السرقات بالعنف ، وناقص 44  بالمائة  في جرائم القتل العمد ، وناقص  38 بالمائة  في جرائم اللإغتصاب ” . 
ويرتبط  إنخفاظ  معدلات الجريمة  بحسب المتحدث ذاته إلى عاملين إثنين ، أحدهما نظامي  له صلة ببروتوكولات  الأمن  اللي تُفرد بها المصالح الأمنية  ، والثاني له علاقة مباشرة بالعبادة والتدين لتأثير  الإيجابي  لمجالس الوعظ  على سلوكيات المغاربة .
جدير بالذكر   أن المصدر السالف الذكر تطرق من جهة أخرى إلى  إنخفاض مؤشرات الجريمة   داخل أماكن العبادات ، حيث  عالجت مصالح الأمن الوطني السنة الماضية 160 قضية  ضمنها ، ثلاث قضايا  تتعلق بمؤسسات التعليم العتيق  ، وعشر قضايا في الأضرحة والزوايا ، و144 قضية  في محيط المساجد  وثلاث قضايا في أماكن عبادة النصارى ( الكنائس ) مع إنتفاء اي قضية في أماكن عبادة اليهود  ،  وهي قضايا  لا تخرج عن نطاق التسول  او العنف اللفظي  والجسدي  وإنتفاء الجرائم  الخطيرة التي تهدد الأمن بإستثناء  حالات بعض  المختليين   عقليا الذين إرتكبوا أفعالاً عرضية  ضد المصلين  يضيف المتحدث .
شارك المقال
  • تم النسخ