المجهر24/ العيون
ظل مطلب إحدات المجلس الوطني للصحافة ،حلم كل المهنيين بالمغرب ،بعد أن مرعبر مخاض عسير ونضالات مستمرة لسنوات من النقابة الوطنية للصحافة المغربية ،ولقاءات وورشات وحوار وطني حول الاعلام والمجتمع شاركت فيه معظم القوى الحية بالبلاد ، من أجل تحصين مهنة الصحافة والاعلام من كل الانزلاقات والتصدى بكل قوة لمن يتهدد المهنة وأخلاقياتها النبيلة، إلى أن كتب لهذا المجلس الوطني أخيرا الخروج الى الوجود بعد صدور مدونة الصحافة والنشر وأجرأتها في محطة انتخابية شهد لها العالم بكونها تجربة فريدة تستحق الاشادة والتنويه .
وبالمصادقة على القانون الداخلي للمجلس الوطني للصحافة ، تزعم مجموعة من معارضي انجاح تجربة مشروع مؤسسة المجلس في محاولة لتنيه عن القيام بأدواره بالحملات التشهيرية التضليلية ، وتختلف طبيعة هذه الحملات في كل مناسبة ،باختلاف أهدافها وغاياتها المقيتة ، بعدما استشعرهؤلاء، خطورة التنظيم الذاتي للمهنة والأهداف النبيلة لمجلس منتخب قانونا على أهدافهم ومراميهم التي تعمل على شجيع التفاهة والابتزاز وكل مايسيئ للضوابط القانونية والاخلاقية وتضرب بذلك مصداقية المهنة في العمق ساعين بمخططاتهم تلك الى نشر الفوضى والعبت بالمهنة،- استشعروا – بعد أن خرج المجلس للعلن في انتخابات حرة وشفافة بين الصحفيين المهنيين في عرس ديموقراطي خضع لحرية الترشح والتصويت بنتائج مهمة وبتشكيلة من خيرة الصحفيين المغاربة المشهود لهم بالكفاءة ومراكمة تجارب مهنية بلغت العالمية ،ولا أدل على ذلك، كفاءة الاعضاء المنتخبين وفي مقدمتهم الزميل يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتخب ، والتي زكتها أيضا قناعة الزملاء الصحفيين بالاتحاد الدولي للصحفيين باختياره رئيسا له .
يجمع معظم المهنيين أن المجلس الوطني للصحافة بالمغرب، لن تتنيه الحملات المسعورة التضليلية للرأي العام عن القيام بواجبه وفق الصلاحيات الممنوحة له قانونا ،وأن الردود على التعويضات الممنوحة لأعضائه بعد صدور القانون الداخلي للمجلس بالجريدة الرسمية ،ووقوف هؤلاء المنتقدين عند ويل للمصلين واعتبار تعويضات الاعضاء ريعا في حملتهم التضليلية، التي يسعى أصحابها إلى تشويه سمعة أعضاء المجلس، وتضليل الرأي العام في شأن التعويضات الممنوحة ، تم الإدعاء أنها أعلى تعويضات مقارنة مع المجالس الأخرى بالمغرب ، هي مجرد حملة تضليلية انتهازية مكشوفة ومردود عليها بالحجة والدليل ، ذلك أن ما تداوله مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ، بايعاز من هؤلاء ، خاصة نسخة من القانون الداخلي للمجلس الوطني للصحافة المنشور بالجريدة الرسمية ، مصحوبا بتعاليق تمس بسمعة أعضاء المجلس معتبرة التعويضات الممنوحة ريعا وجب التراجع عنه …
اليكم نمودج عن جدول التعويضات ببقية المجالس مقارنة مع المجلس الوطني للصحافة حتى لايستمر الشعب في” دار غفلون” .
لايخفى على الرأي العام الوطني مانص عليه القانون المحدث للمجلس رقم 90.13 ، وأنه لايمكن القبول بحجية متزعمي الحملة التضلليلية ضد المجلس ، بعد اغفال أصحاب هذه التدوينات والمقالات المنشورة في حملتهم التضليلية عن قصد أوغير قصد، المادة 13 من هذا القانون التي تنص على تخصيص تعويض لفائدة أعضاء المجلس عن الأعمال التي يقومون بها والأعباء التي يتحملونها، وهو مايؤكد فعلا أنها حملة ممنهجة تهدف الى النيل من سمعة المجلس والتقليل من أدواره المهنية في التنظيم الذاتي للمهنة وتخليقها وتطويرها، وبالتالي تحسيس الرأي العام أن أي تفاعل مع ادوار المجلس الطلائعية في خدمة المهنة والمجتمع وصون المكتسبات الوطنية وتفعيل الادوار النبيلة للمهنة وقيمها الاخلاقية السامية مجرد تشجيع للريع وتبدير للمال العام .
واذا كانت كل المجالس الوطنية، تحتكم لسلطة قوانينها التنظيمية بتلقى أعضاءها لتعويضات مالية عن المهام التي يقومون بها ، فما الذي يعيب على أعضاء المجلس الوطني للصحافة بالمغرب كبقية المجالس الوطنية في أن يتلقو بدورهم تعويضات قانونية تعتبر من أقل التعويضات المحددة لكل الأعضاء في كل المجالس ،علما أنها ليست أجرة شهرية ولاتمنح إلا مقابل الحضور والاشتغال ، وتخضع لقانون الضريبة على الدخل؟ أم وجب تذكير هؤلاء مرة أخرى، بأن صلاحيات المجلس الوطني للصحافة بالمغرب، كبيرة جدا وهي جزء لايتجزأ من الانتظارات والاصلاحات الوطنية الكبرى التي تعرفها بلادنا ، وتصب في خدمة للمجتمع وتعزيز الديموقراطية المحلية ،ولايمكنهم مهما حاولوا حجبها بتقزيم أدواره ومنها:
· التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر؛
· وضع نظامه الداخلي الذي يصادق عليه بنص تنظيمي ؛
· وضع ميثاق أخلاقيات المهنة يدخل حيز التطبيق بعد مصادقة المجلس عليه ونشره بالجريدة الرسمية والسهر على تنفيذه ؛
· وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها ؛
· منح بطاقة الصحافة المهنية؛
· ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار؛
· ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين؛
· تتبع احترام حرية الصحافة؛
· النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس والأنظمة الأخرى التي يضعها؛ إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة؛
· اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيليه وتحديثه؛
· إعداد الدراسات المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر وبمخططات تأهيل القطاع. ؛
· المساهمة في تنظيم التكوين المستمر لفائدة الصحفيين وغيرهم من المستخدمين العاملين في قطاع الصحافة والنشر؛
· إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية أو الدولية التي لها نفس الأهداف قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الصحافة والنشر.
ختاما ، نقول لأصحاب هذه الحملة المسعورة ، مع الأسف سكتم دهرا عن كل المجالس والمؤسسات، ولم نطقتم لم تجدوا بدا من جلد الدات ، وكأن هؤلاء الاعضاء سيخلدون في هذا المجلس ، وأنتم تعلمون اكثر من غيركم أن صلاحيات المجلس الوطني للصحافة، حسب قانونه التنظيمي، تتجاوز كثيرا الوقوف عند حجم التعويضات واغفال المهام التنظيمية من قبيل إنجاز الدراسات وإعداد التقارير، التي لا يتقاضى أعضاءه عنها أي مقابل مادي ،عكس المجالس والمؤسسات الوطنية الأخرى، ناهيك عن مايصرف من ميزانيات ضخمة لمكاتب الدراسات والشركات الكبرى نظير دراسة أو تقرير ينجزه أعضاء المجلس مجانا ، وما عليكم الا الانخراط في صون مكتسبات المهنة والنضال من أجل ماتستجيب كل مرحلة اصلاحية في التطوير والتحديث وإلا فان التاريخ لن يرحم كل متخادل وجبان.
