المجهر24/ كلميم ،متابعة.
بانتهاء قرار وزارة الداخلية توقيف مجلس جهة كلميم وادنون لمدة ستة أشهر للمرة الثانية ، باشر أعضاء مجلس الجهة ،مفاوضات ماراطونية على مستوى أغلبية الرئيس الموقوف (أقلية عددية) ، بقيادة عضوة المجلس امباركة بوعيدة،كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري ، وعبد الوهاب بلفقيه عضو مجلس الجهة زعيم المعارضة( أغلبية عددية) ، مستشار برلماني، لانقاد مجلس الجهة من احالة ملفه على القضاء ، من طرف وزارة الداخلية، بحر هذا الاسبوع ، بعد استيفاءها لأجل التمديد للمرة الثانية على التوالي.
وقبل أن تدق وزارة الداخلية آخر مسمار في نعش مجلس جهة كلميم وادنون ، بإحالة ملف التوقيف على القضاء، في حالة عدم التوافق النهائي بين مختلف مكونات المجلس، باستعراض اسباب ودوافع توقيف المجلس، وكذا سلامة الاجراء القانوني للتوقيف ، ومنه طلب حل المجلس واعادة الانتخابات، علمت المساء ، انه سيعقد آخر اجتماع بمقر وزارة الداخلية غدا الاربعاء ، للتأشير على توافق الاعضاء على مباشرة المجلس لمهامه من عدمه ، حيث حل الوالي محمد الناجم ابهاي والي جهة كلميم وادنون بالعاصمة الرباط للتشاور وابداء الرأي في أخر جلسات التفاوض .
وأفادت مصادر مطلعة المجهر24 ، أن مخرجات التوافق الأولي ، بضمانات من الوزيرة امباركة بوعيدة عن الأقلية المسيرة ، تم القبول بتقديم الرئيس لاستقالته لتجاوز الازمة،كما تم الاتفاق ايضا بين امباركة بوعيدة وبلفقيه على تركيبة المجلس الجديدة في اطار نوع من التراضي، قيل انه استحضر المصلحة العامة ، وعرف تنازلات كثيرة ومفاوضات شاقة ، تحتاج فقط لضمانات التنفيد من وزارة الداخلية لأجرأة ماتم الاتفاق عليه، ومن المحتمل الخروج بحل توافقي ، يغني عن المساطر القضائية التي سبق وأن سلكتها المعارضة واستصدرت بشانها احكاما قضائية ، قضت الحكم بسوء التسيير المالي لرئيس الجهة ، الذي سيضعه بين خياري الاستقالة أو العزل تم المتابعة القضائية التي تتمسك بها المعارضة في حالة عدم تقديم الرئيس لاستقالته او محاولته إعادة خلط الأوراق من جديد .
امباركة بوعيدة تفطنت لخطورة احالة الملف من جديد على القضاء ، الذي سيتسبب بلاشك في ضياع كرسي رأسة الجهة من حزب الاحرار، مادامت المعارضة لا ترى مانعا في استمرار الأحرار بترأس الجهة ، شريطة ان تؤول الإنابة الأولى للرئيس عن الاتحاد الاشتراكي والثانية للاستقلال والثالثة للاصالة والمعاصرة ورأسة لجنتين مهمتين بالمجلس ، مع توزيع بقية تركيبة المجلس في اطار من التراضي قيل انه يراعي أهمية الانسجام بين مكوناته استحضارا للمصلحة العامة، في ما سيبقى حليف الأمس للاحرار (بنبوعيدة) حزب العدالة والتنمية خارج دائرة التسيير، والذي سيسطف لامحالة في المعارضة.
حل التوافق هذا أن تم في اجتماع الغد ،سيجنب حسب مراقبين للشان الجهوي أطراف النزاع ، تكاليف إعادة انتخابات مجلس الجهة وماتتطلبه من جهد ومال واستنزاف للجهد التنموي ، وبالتالي ضياع حقوق الجهة في النمودج التنموي الجديد ، خاصة وأن استحقاقات2021على الأبواب.
