وأوضح أن الحكومة اتخذت قرار تخفيف الحجر الصحي بشكل تدريجي وحسب المناطق وعبر مراحل، اعتبارا لتطور المؤشرات الوبائية التي عرفت منحى إيجابيا إلى حدود اليوم،وتهم هذه المؤشرات، التي تم الارتكاز عليها لاعتماد هذا الإجراء، نسبة الإصابات المؤكدة والتي تظل قليلة جدا حسب امزازي، رغم رفع عدد التحليلات المخبرية إلى أكثر من 17000 يوميا، وعدد الحالات النشطة التي تتراجع يوما بعد يوم على المستوى الوطني، إلى جانب معدل “التكاثر” أو “الانتشار” الذي بلغ مستوى جد مُطَمْئِن، حيث أن الهدف المسطر قد تم تحقيقه على المستوى الوطني.
واستطرد السيد أمزازي بالقول إنه وعلى الرغم من تمكن المغرب من الحصول على مؤشرات مُتَحَكَّمْ فيها وطنيا، وفي الوقت الذي لم تعرف بعض العمالات والأقاليم تسجيل أي حالات إصابة جديدة منذ أسابيع، فلا زالت عمالات وأقاليم أخرى تسجل ظهور بعض البؤر العائلية أو المهنية، وبالتالي، يسجل الوزير، تبقى المؤشرات الوبائية الخاصة بها دون مستوى الأهداف المسطرة من طرف السلطات الصحية،وهو ما حتم اعتماد مقاربة جديدة لتصنيف العمالات والأقاليم إلى منطقتين: منطقة “التخفيف رقم 1” التي تضم سبع جهات و59 عمالة وإقليما والتي تشكل 95 بالمائة من التراب الوطني وتستقطب 61 بالمائة من ساكنة المملكة، تم فيها التحكم في هذا الوباء بشكل كلي، ومنطقة “التخفيف رقم 2” التي تضم خمس جهات و16 عمالة وإقليما، تم فيها التحكم في هذا الوباء بشكل جزئي.
وموازاة مع هذا التدبير، يوضح السيد أمزازي، ورغم هذا التفاوت، ومن أجل إعطاء دفعة كبيرة للأنشطة الصناعية والتجارية وتحريكِ عجلة الاقتصاد الوطني، تقرر أيضا، على مستوى جميع أنحاء المملكة، السماح للقطاعات الإنتاجية والخدماتية بمزاولة أنشطتها ابتداء من يوم الخميس 11 يونيو، مع احترام جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها السلطات المختصة.
وقال، في هذا الإطار، إن الأمر يتعلق على الخصوص، بالأنشطة الصناعية والتجارية؛ وأنشطة الصناعة التقليدية؛ وأنشطة القرب والمهن الصغرى؛ والمهن الحرة؛ فضلا عن إعادة فتح الأسواق الأسبوعية؛ واستئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية،وتم استثناء المطاعم والمقاهي في عين المكان، والحمامات، والمركبات التجارية الكبرى، وقاعات السينما والمسارح، من هذه القائمة، والأمر نفسه ينطبق على الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية الجماعية التي تبقى، أيضا، غير مسموح بها في هذه المرحلة الأولى، على مستوى جميع الجهات والعمالات والأقاليم، من قبيل التجمعات، والاجتماعات، والأفراح، وحفلات الزواج، والجنائز، والشواطئ.
وأضاف الوزير أنه سيتم الإعلان، في أقرب وقت، عن اللائحة السلبية الكاملة لهذه الأنشطة غير المسموح بها حاليا، مؤكدا أن الطموح يظل فتح كل هذه الأنشطة في المرحلة الموالية.
وبعد أن سجل أن الحجر الصحي يبقى اليوم الحل الوحيد والسبيل الأمثل لمحاصرة تفشي هذا الوباء، أبرز أن هذا الإجراء أثبت فعاليته في الحد من انتشار الفيروس وتحسين المؤشرات الوبائية، وأيضا تخفيف الضغط على الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الاستشفائية.
