المغرب يعزز حماية حقوق المؤلفين عبر نظام النسخ التصويري

المجهر24/متابعة|

في خطوة تهدف إلى حماية الإبداع الفكري والأدبي، أطلقت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بتنسيق مع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لقاءً تواصلياً وتحسيسياً لتسليط الضوء على التعديلات القانونية الجديدة الرامية إلى حماية حقوق الكُتّاب والناشرين، وتمكينهم من مستحقاتهم المالية الناتجة عن استغلال مصنفاتهم.

خلال هذا اللقاء، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد أن التعديلات الأخيرة على القانون جاءت لتوفير الحماية اللازمة للكاتب والناشر، مشيراً إلى أن الانخراط في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين هو الخطوة الأولى لضمان استفادة المهنيين من حقوقهم بقوة القانون، بناءً على معايير تقيس حجم الإقبال على إبداعاتهم داخل المجتمع.

وشدد الوزير على أن الهدف الاستراتيجي من هذه الإصلاحات هو تعزيز مفهوم الصناعة الثقافية، مؤكداً أن الطموح هو أن يعيش الكُتّاب والناشرون من إبداعاتهم، وأن تتحول الثقافة إلى رافعة اقتصادية حقيقية تساهم في التنمية وتوفير فرص الشغل.

من جانبها، أوضحت دلال محمدي علوي، مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف، أن هذا الورش يمنح مهنيي قطاع الكتاب حقاً جديداً يتمثل في الحصول على تعويض عادل عن عمليات الاستنساخ والتصوير التي تتم دون إذنهم، معتبرة أن هذه الخطوة ستحد من معاناة المؤلفين والناشرين مع القرصنة.

اللقاء شهد أيضاً تقديم عروض توضيحية حول الإطار القانوني، شروط ومعايير الانخراط، وتحديد الفئات المستفيدة والجهات الملزمة بالأداء. كما أعلنت المديرة عن قرب إطلاق منصة رقمية مخصصة للتصريح بالمصنفات والانخراط في المكتب، والتي ستدخل حيز التنفيذ في شهر دجنبر المقبل، بما يضمن شفافية أكبر وسهولة في الإجراءات الإدارية.

بهذا، يخطو المغرب خطوة جديدة نحو ترسيخ حماية حقوق المؤلفين والناشرين، وجعل الثقافة قطاعاً إنتاجياً يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.