المجهر24/الرباط
طبقا لأحكام الدستور، ولاسيما الفصل 27 منه ، دخل أمس الخميس ،القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ ،وينص هذا القانون على أنه “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”.
وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة- فإنه تنفيذا لمقتضيات هذا القانون تم إحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتعيين أعضائها بتاريخ 13 مارس 2019، كما قامت القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بتعيين الأشخاص المكلفين بالمعلومات، حيث بلغ العدد الإجمالي للأشخاص المكلفين المعينين ما مجموعه 721 شخصا مكلفا.
ولتيسير عملية الحصول على المعلومات، أحدثت الوزارة بوابة إلكترونية للحصول على المعلومات (chafafiya.ma) تمكن من تلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها وتتبعها والرد عليها بطريقة إلكترونية.
كما تمكن هذه البوابة الأشخاص المكلفين المعينين من طرف إداراتهم من ضبط مسطرة معالجة طلبات المعلومات والتحكم في آجال الرد عليها طبقا لمقتضيات هذا القانون.
وخلص البلاغ إلى أن هذا القانون يشكل أحد ركائز دعم قواعد الانفتاح والشفافية، ويعتبر لبنة أخرى تنضاف إلى سلسلة الإصلاحات التي اعتمدتها المملكة في مسار تعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ أسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة، وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
