المجهر24/الرباط
وقعت لجنة الحق في الحصول على المعلومات ورئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية شراكة تتعلق بالقانون 31.13 حول حق الولوج للمعلومة،وقعها كلا من رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، ورئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، التي تندرج في إطار “جعل القانون 31.13 قابلا للتفعيل على مستوى المحاكم”.
وتهدف الاتفاقية على مستوى المحاكم، الى العمل بشكل متناغم مع عدة فاعلين من قبيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة، وكذا وزارة العدل التي تعتزم اللجنة الاشتغال معها في أفق جعل التعامل مع الحق في الحصول على المعلومات يسير بشكل متناغم.
وحسب رئيس اللجنة، فإن الاتفاقية تدخل أيضا ضمن الاحتفاء بيوم 12 مارس الذي يؤرخ لمرور سنة على دخول هذا القانون حيز التنفيذ، لاسيما البنود المتعلقة بالنشر الاستباقي.
وتم تنصيب لجنة الحق في الحصول على المعلومات في مارس 2019، وتضم في عضويتها ممثلين عن مؤسسات دستورية وعن إدارات عمومية وعن المجتمع المدني، وتناط بها عدة مهام، لا سيما السهر على ضمان حسن ممارسة هذا الحق، وتقديم الاستشارة والخبرة، وتلقي الشكايات، والتحسيس، وتقديم الاقتراحات والتوصيات، إضافة إلى إصدار تقرير سنوي يتضمن بصفة خاصة تقييما لحصيلة إعمال مبدأ الحق في الحصول على المعلومات
