المجهر24/الرباط
واصلت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الثلاثاء بالرباط، جلساتها المخصصة للاستماع لممثلي المؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، باجتماع مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وهكذا، دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد شكيب لعلج إلى تعزيز دور القطاع الخاص وريادة الأعمال في إطار النموذج التنموي الجديد.
وقال السيد لعلج، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي للاستماع لممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، “إننا اليوم نعيش أزمة ثقة ولاسترجاع هذه الثقة اقترحنا ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص وريادة الأعمال ووضعها في صلب النموذج التنموي الجديد”.
وأكد السيد لعلج على ضرورة “إحداث قطيعة مع النموذج الحالي” وذلك من خلال إجراءات تهم أساسا إدماج القطاع غير المهيكل، وإرساء نموذج اجتماعي يتمحور حول التضامن، والنجاعة والشفافية، وإدماج الشباب والمرأة، والارتقاء بدور الثقافة.
وأوضح أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي شرع في صياغة رؤيته بمقاربة تشاركية و مدمجة حول النموذج التنموي الجديد بعد الدعوة الملكية لإعادة النظر في النموذج الحالي، يهدف في تصوره إلى “خلق ثروة أكثر لفائدة المجتمع بمجمله، ومجتمع مزدهر وتضامني محوره المواطن والمقاول”.
وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب ممثلا خلال هذا اللقاء علاوة على رئيسه السيد شكيب لعلج، بالسادة مهدي التازي، وخالد الشدادي، ومحمد باشيري، وعبد الكريم مهدي، وميا لحلو، وحسن بلخياط.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد دشنت يوم 2 يناير الماضي جلسات استماع لممثلي المؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات بغية الاستماع لمساهماتهم وآرائهم حول تجديد النموذج التنموي.
وهكذا، عقدت اللجنة اجتماعات مع ممثلي أحزاب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، واليسار الأخضر، والوحدة والديمقراطية، بالإضافة إلى 14 حزبا غير ممثل في البرلمان (العهد الديموقراطي، والقوات المواطنة، والشورى والاستقلال، والإنصاف، والبيئة والتنمية المستدامة، والحزب الديموقراطي الوطني، والنهضة والفضيلة، والوسط الاجتماعي، والاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب الأمل، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب العمل، وحزب النهضة).
كما عقدت اجتماعات مع ممثلي كل من المجلس الوطني للصحافة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وجامعة غرف الصيد البحري، وجامعة الغرف الفلاحية، واتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل.
واستمعت اللجنة كذلك إلى جمعية جهات المغرب، وممثلي الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والمندوبية السامية للتخطيط، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.
كما أعلنت عن توفير منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.
