الدار البيضاء تحتفي بالدفعة الأولى من برنامج مواكبة المقاولات الصناعية نحو النمو

الدار البيضاء تحتفي بالدفعة الأولى من برنامج مواكبة المقاولات الصناعية نحو النمو

الدار البيضاء تحتفي بالدفعة الأولى من برنامج مواكبة المقاولات الصناعية نحو النمو

حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

Loading

المجهر24/ حنان.أ-الدار البيضاء|
شهدت العاصمة الاقتصادية، أمس الاثنين، حفل تسليم الشهادات للدفعة الأولى من برنامج “مواكبة المقاولات الصناعية نحو النمو”، الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع بورصة الدار البيضاء، وبدعم من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ويضم الفوج الأول 31 مقاولة صناعية ناشطة في قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية والكهرباء والمعادن، أنهت بنجاح مسارا تكوينيا مكثفا جمع بين دورات جماعية وورشات تطبيقية ومواكبة فردية. وقد ركز البرنامج على محاور أساسية مثل ترسيخ العقلية المقاولاتية، تعزيز الحكامة، استعراض حلول التمويل، وبناء مسار استثماري متين.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في كلمة بالمناسبة، أن المقاولات المغربية تمتلك الكفاءات والمرونة الكفيلة بفرض حضورها في أسواق دولية أكثر تنافسية، مشددا على أن الرهان يتجاوز تحقيق الثراء الفردي ليصل إلى خلق قيمة مضافة مستدامة وبروز أبطال وطنيين قادرين على التوسع.
من جانبه، أبرز المدير العام لبورصة الدار البيضاء، ناصر الصديقي، أن هذا التتويج يمثل محطة مفصلية، معلنا قرب إطلاق الفوجين الثاني والثالث لترسيخ البرنامج بشكل دائم خدمة للتنمية الصناعية الوطنية. أما رئيس مجلس إدارة البورصة، إبراهيم بنجلون التويمي، فاعتبر أن المبادرة تعكس المكانة المحورية للمقاولة الصناعية المغربية ضمن طموح المملكة التنموي.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، على أن الهدف لا يتمثل في مضاعفة عمليات الإدراج في البورصة بشكل سريع، بل في بناء قاعدة صلبة من المقاولات المؤهلة لولوج سوق الرساميل وفق رؤية طويلة الأمد.
كما أوضح ممثل وزارة الاقتصاد والمالية، محمد طارق بشير، أن هذه الدينامية تبرهن على أهمية التكامل بين العمل العمومي والسوق المالية والقطاع الخاص، باعتبارها رافعة استراتيجية لمواكبة تحول النسيج الإنتاجي الوطني.
وخلال الحفل، تم الإعلان عن فتح باب الترشيحات للفوجين الثاني والثالث، في خطوة تؤكد حرص الشركاء على استمرارية البرنامج وترسيخ دوره في دعم نمو المقاولات المغربية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.