المجهر24/ متابعة|
تقديرا لجهود المملكة في مجال الإصلاحات المالية والحكامة الجبائية، قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سحب المغرب، بصفة نهائية، مما يسمى بـ “القائمة الرمادية” للضرائب، وانتهاء المفوضية الأوروبية من تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لنظام القطب المالي للدار البيضاء الضريبي، وتعديله لثلاثة أنظمة ضريبية تفضيلية اعتبر الاتحاد الأوروبي أنها معتلة.
وكانت المفوضية الأوروبية ،قد أشادت السنة الماضية بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال الإصلاح الضريبي، وأكد باولو جينتيلوني، المفوض الأوروبي المكلف بالاقتصاد، أن “المفوضية الأوروبية تقدر كثيرا الجهود المبذولة من طرف المغرب لإزاحة أي تعارض بين المعايير الدولية والنظام الضريبي المغربي”، مسجلا أن “تعاوننا في هذا الشأن كان ولا يزال وثيقا للغاية”. وفي معرض رده على سؤال حول أسباب إبقاء المغرب ضمن القائمة المسماة بـ”الرمادية” للضرائب على مستوى الاتحاد الأوروبي، أوضح المفوض الأوروبي أنه، وإذا كان المغرب لا يزال مدرجا على هذه القائمة، فهذا “ليس دليلا على نقص للالتزام أو الطموح في هذا الاتجاه”، وقال جنتيلوني “إننا نرحب بالإصلاحات المنفذة من طرف المغرب بموجب قانون المالية للعام 2020، مشددا على أنه، و”إذا كان المغرب لم يخرج بعد من القائمة الرمادية، فالسبب ببساطة هو أن
ويرى الاتحاد الأوروبي بأن المغرب أضحى يلتزم بجميع المعايير الضريبية الدولية التي تتيح إدراجه ضمن النادي المصغر للبلدان التي برهنت على تطور إيجابي لتشريعاتها وممارساتها الجبائية.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في تصريح حصري لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه و”منذ 2018، انخرط المغرب في تدابير تروم ضمان امتثال منظومته الجبائية للمبادئ العالمية للشفافية والضرائب العادلة، كما هو منصوص عليه ضمن المعايير الواردة في قائمة الاتحاد الأوروبي”.
وذكر بأن “السلطات المغربية اعتمدت، مؤخرا، إصلاحات تعدل النظام الجبائي للقطب المالي للدار البيضاء، قصد جعله متوافقا مع مبادئ المنافسة الضريبية العادلة”.
وأوضح المتحدث أنه “على إثر تقييم إيجابي لهذا الإصلاح من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”، “قررت الدول الأعضاء سحب المغرب من الملحق الثاني (البلدان والأقاليم التي لم تلتزم بعد بجميع المعايير الجبائية الدولية)”.
يشار إلى أن المغرب قام بتعديل نظامين ضريبيين تفضيليين، والذين يهمان مناطق التصدير الحرة والشركات المصدرة، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2020.
وبخصوص النظام الضريبي للقطب المالي للدار البيضاء، اعتمد المغرب أيضا قانونا جديدا ينظم أنشطة القطب، بهدف تعزيز شفافيته وطبيعة الأنشطة المنفذة به وتحسين جاذبيته، لاسيما بالنسبة للشركات المؤهلة للحصول على وضع خاص داخل القطب.
وعلى مدى 03 سنوات، يفلت المغرب من تصنيفه ضمن اللائحة السوداء للملاذات الضريبية، التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي،حيث تم الإبقاء عليه ضمن اللائحة الرمادية، وذلك إلى حين تكييف تشريعاته الضريبية مع المعايير الدولية المعتمدة.
ويشجع الاتحاد الأوروبي أعضاءه لاتخاذ ما سماه بـ”إجراءات دفاعية ضد الدول التي لا تصلح نظمها الضريبية”.
