الرئيسية الرئيسية إجتماع غدا الاثنين لدراسة مشروع مرسوم بقانون 2.20.292  يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية بالمغرب

إجتماع غدا الاثنين لدراسة مشروع مرسوم بقانون 2.20.292  يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية بالمغرب

كتب في 22 مارس 2020 - 1:09 م
مشاركة
المجهر24 /  الرباط 
من المنتظر أن تعقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، يوم الإثنين 23 مارس الجاري، على الساعة الحادية عشر صباحا بالقاعة المغربية، إجتماعا لدراسة مشروع مرسوم بقانون 2.20.292  يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 81 من الدستور المغربي ينص على أنه  :
“يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية. يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب.”
واحال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في وقت سابق على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مشروع مرسوم قانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية .

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي يوجد حاليا في عطلة، وعملا  بالفصل 81 من دستور المملكة الذي ينص على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها قصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية”.

وسيناقش اعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة مشروع المرسوم بقانون بالعقوبات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية بالمملكة وتقييد الحركة في البلاد، ويرتقب أن يصادق عليه في لجنتي الداخلية في مجلس النواب والمستشارين ونشره مباشرة في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

واستنكر مجموعة من الحقوقيين وفعاليات إعلامية ومدنية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ،خروج مسيرات ليلية ببعض المدن المغربية ، تجاهلت حالة الطوارئ وعرضت حياة الناس لخطر حقيقي في ظل انتشار فيروس “كورونا”.  داعين السلطات الحكومية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الحالة الصحية للمواطنين ، والى ضرورة التصدي  بتشديد العقوبات على مخالفي الطوارئ الصحية في البلاد.

error: جميع الحقوق محفوظة للمجهر24