وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي يوجد حاليا في عطلة، وعملا بالفصل 81 من دستور المملكة الذي ينص على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها قصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية”.
وسيناقش اعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة مشروع المرسوم بقانون بالعقوبات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية بالمملكة وتقييد الحركة في البلاد، ويرتقب أن يصادق عليه في لجنتي الداخلية في مجلس النواب والمستشارين ونشره مباشرة في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
واستنكر مجموعة من الحقوقيين وفعاليات إعلامية ومدنية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ،خروج مسيرات ليلية ببعض المدن المغربية ، تجاهلت حالة الطوارئ وعرضت حياة الناس لخطر حقيقي في ظل انتشار فيروس “كورونا”. داعين السلطات الحكومية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الحالة الصحية للمواطنين ، والى ضرورة التصدي بتشديد العقوبات على مخالفي الطوارئ الصحية في البلاد.
