قانون جديد يعيد تنظيم مهنة العدول بالمغرب.. مستجدات رقمية ومهنية لتعزيز الأمن التوثيقي
قانون جديد يعيد تنظيم مهنة العدول بالمغرب.. مستجدات رقمية ومهنية لتعزيز الأمن التوثيقي
+
حجم الخط
-
المجهر24/نفيسة .إ|
دخل القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول بالمغرب، ابتداء من اليوم الاثنين 9 نونبر 2026، حيز التنفيذ، بعد مرور 90 يوماً على نشره بالجريدة الرسمية عدد 7533 الصادرة بتاريخ 10 غشت الماضي، حاملاً معه مجموعة من المستجدات القانونية والمهنية التي تروم تحديث منظومة التوثيق العدلي وتعزيز ضمانات حماية حقوق المواطنين.
ويشكل هذا النص التشريعي مرحلة جديدة في تنظيم المهنة، بعدما عوّض القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، واضعاً إطاراً قانونياً أكثر مواكبة للتحولات التي تعرفها منظومة العدالة والتوثيق بالمملكة.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها القانون الجديد، توسيع اعتماد الوسائل الرقمية في تحرير الوثائق العدلية، من خلال إقرار التوقيع الإلكتروني المؤهل والخطاب الإلكتروني، إلى جانب اعتماد الإيداع اليومي للوثائق عبر منصة رقمية مركزية، بما من شأنه تسهيل الإجراءات وتحسين آليات حفظ المحررات والرجوع إليها.
وعلى مستوى المسؤولية المهنية، ألزم القانون العدول بالتحقق من هوية الأطراف وأهليتهم وصفاتهم القانونية، مع تعزيز واجب تقديم النصح وتوضيح الآثار القانونية للتصرفات والعقود، فضلاً عن إقرار التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية المهنية، بما يشمل الأخطاء المرتبطة بممارسة المهنة.
كما حمل القانون مستجدات تتعلق بتدبير المهنة وشروط الولوج إليها، حيث حدد سن الترشح بين 21 و45 سنة، مع التنصيص على استثناءات لفئات محددة، وإعادة تنظيم الاختصاصات التأديبية والتمثيلية داخل الهيئات المهنية، إلى جانب إقرار التكوين المستمر للعدول.
وفي سياق تبسيط المساطر، نص القانون على تقليص أجل الخطاب على الوثائق العدلية إلى ثلاثة أيام كحد أقصى من تاريخ تقديمها إلى القاضي المكلف بالتوثيق، مع إتاحة إمكانية التظلم من رفض الخطاب أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.
ومن بين المقتضيات الجديدة أيضاً، فتح المجال أمام إدماج النساخ الذين يستوفون الشروط القانونية في مهنة العدول، فضلاً عن تعزيز التمثيلية النسائية داخل المجالس الجهوية للهيئة الوطنية للعدول.
ويراهن هذا الإصلاح على تحديث الممارسة التوثيقية بالمغرب، والرفع من مستوى الشفافية والمسؤولية المهنية، وتعزيز الثقة في الوثائق العدلية، بما يساهم في حماية المعاملات والحقوق وتحقيق الأمن القانوني والعقاري.
وتجدر الإشارة إلى أن تفعيل بعض المقتضيات الجديدة يظل مرتبطاً بصدور نصوص تنظيمية مكملة، خصوصاً ما يتعلق بالتعريفة المهنية والتكوين المستمر والتأمين وشروط الولوج إلى المهنة
ويشكل هذا النص التشريعي مرحلة جديدة في تنظيم المهنة، بعدما عوّض القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، واضعاً إطاراً قانونياً أكثر مواكبة للتحولات التي تعرفها منظومة العدالة والتوثيق بالمملكة.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها القانون الجديد، توسيع اعتماد الوسائل الرقمية في تحرير الوثائق العدلية، من خلال إقرار التوقيع الإلكتروني المؤهل والخطاب الإلكتروني، إلى جانب اعتماد الإيداع اليومي للوثائق عبر منصة رقمية مركزية، بما من شأنه تسهيل الإجراءات وتحسين آليات حفظ المحررات والرجوع إليها.
وعلى مستوى المسؤولية المهنية، ألزم القانون العدول بالتحقق من هوية الأطراف وأهليتهم وصفاتهم القانونية، مع تعزيز واجب تقديم النصح وتوضيح الآثار القانونية للتصرفات والعقود، فضلاً عن إقرار التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية المهنية، بما يشمل الأخطاء المرتبطة بممارسة المهنة.
كما حمل القانون مستجدات تتعلق بتدبير المهنة وشروط الولوج إليها، حيث حدد سن الترشح بين 21 و45 سنة، مع التنصيص على استثناءات لفئات محددة، وإعادة تنظيم الاختصاصات التأديبية والتمثيلية داخل الهيئات المهنية، إلى جانب إقرار التكوين المستمر للعدول.
وفي سياق تبسيط المساطر، نص القانون على تقليص أجل الخطاب على الوثائق العدلية إلى ثلاثة أيام كحد أقصى من تاريخ تقديمها إلى القاضي المكلف بالتوثيق، مع إتاحة إمكانية التظلم من رفض الخطاب أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.
ومن بين المقتضيات الجديدة أيضاً، فتح المجال أمام إدماج النساخ الذين يستوفون الشروط القانونية في مهنة العدول، فضلاً عن تعزيز التمثيلية النسائية داخل المجالس الجهوية للهيئة الوطنية للعدول.
ويراهن هذا الإصلاح على تحديث الممارسة التوثيقية بالمغرب، والرفع من مستوى الشفافية والمسؤولية المهنية، وتعزيز الثقة في الوثائق العدلية، بما يساهم في حماية المعاملات والحقوق وتحقيق الأمن القانوني والعقاري.
وتجدر الإشارة إلى أن تفعيل بعض المقتضيات الجديدة يظل مرتبطاً بصدور نصوص تنظيمية مكملة، خصوصاً ما يتعلق بالتعريفة المهنية والتكوين المستمر والتأمين وشروط الولوج إلى المهنة