ارتفاع واردات المغرب من الكهرباء الإسبانية بنسبة 33,6% يعيد ملف الأمن الطاقي إلى الواجهة

سجلت واردات المغرب من الكهرباء الإسبانية ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026، في ظل تزايد الطلب المحلي على الطاقة بوتيرة أسرع من نمو الإنتاج الوطني، ما يعيد إلى الواجهة تحدي تعزيز الأمن والسيادة الطاقية للمملكة.

وأظهرت معطيات صادرة عن مشغل شبكة الكهرباء الإسبانية أن صافي واردات المغرب بلغ 4106 جيغاواط ساعة بين يناير وأكتوبر 2026، مقابل 3074 جيغاواط ساعة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بزيادة قدرها 33,6 في المائة. وخلال شهر أكتوبر وحده، ارتفعت الواردات بنسبة 26,6 في المائة لتصل إلى 494,55 جيغاواط ساعة، في وقت تراجعت فيه صادرات الكهرباء المغربية نحو إسبانيا بنسبة 98,9 في المائة.

ويعزى هذا التطور إلى اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، إذ ارتفع الطلب على الكهرباء بنسبة 8,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مقابل نمو الإنتاج الوطني بنسبة 1,6 في المائة فقط. كما أظهرت معطيات وزارة الاقتصاد والمالية ارتفاع الاستهلاك بنسبة 8,9 في المائة إلى غاية نهاية غشت، مقابل زيادة الإنتاج بـ2,8 في المائة، ما ساهم في رفع حجم الواردات الكهربائية.

وتبرز هذه المؤشرات أهمية الربط الكهربائي مع إسبانيا في تلبية جزء من الحاجيات الوطنية، غير أنها تؤكد في المقابل الحاجة إلى تسريع مشاريع الطاقات المتجددة وتطوير قدرات التخزين وتعزيز البنية التحتية الكهربائية، لضمان أمن التزود بالطاقة وتقليص الاعتماد على الإمدادات الخارجية.