لقجع: المناصب المالية تُخصص وفق الأولويات الوطنية

المجهر 24/ متابعة|

أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن توزيع المناصب المالية يتم وفق مقاربة تراعي الأولويات الوطنية وضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، مع اعتماد المرونة اللازمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن تخصيص حوالي 14 ألفا و200 منصب مالي لوزارة الداخلية لا يرتبط بتعويض المنتخبين على المستوى الترابي، مشددا على أن الحكومة مستعدة لرفع هذا العدد متى استدعت الضرورة ذلك، بهدف تعزيز مختلف الأجهزة والمؤسسات التابعة للقطاع.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تواصل دعم المنظومة الأمنية والدفاعية بالموارد البشرية اللازمة، بما يشمل الأمن الوطني والقوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية، في إطار توجه معتمد منذ سنوات لتقوية هذه المؤسسات.

وفي قطاع التربية الوطنية، كشف المسؤول الحكومي أنه سيتم تخصيص 14 ألفا و934 منصبا ماليا خلال سنة 2027، لتعويض المغادرين وتلبية حاجيات المنظومة التعليمية، خاصة المرتبطة بتوسيع العرض المدرسي وتقليص الاكتظاظ، إضافة إلى تعميم تدريس اللغة الإنجليزية وتعزيز أطر الدعم التربوي والإداري والأساتذة المبرزين.

وأكد لقجع أن الحكومة تعتمد مرونة مالية كبيرة لمواكبة متطلبات إصلاح قطاع التعليم باعتباره من القطاعات الاستراتيجية.

وبخصوص الخصاص المسجل في القطاع الصحي، أوضح أن معالجة الأزمة لا ترتبط فقط بفتح مناصب مالية جديدة، وإنما بتوفير الموارد البشرية المؤهلة، مشيرا إلى أن تجاوز هذا العجز يظل رهينا بوتيرة التكوين وتخرج أفواج جديدة من الأطباء والأطر الصحية في أفق سنة 2030.

وشدد الوزير على أن التوظيف العمومي ليس الآلية الأساسية لمحاربة البطالة، مبرزا أن خلق فرص الشغل يمر أساسا عبر تحفيز الاقتصاد والاستثمار والإنتاج، فيما يظل الهدف من المناصب العمومية ضمان جودة الخدمات العمومية ومواكبة التحولات المرتبطة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي.

كما تطرق إلى وضعية شغيلة التعليم الأولي، معتبرا أن الملف يحتاج إلى معالجة متوازنة تضمن تفادي تفاقم الإشكالات المطروحة.

وفي ما يتعلق بقطاع العدل، أشار إلى خصوصية استقلال السلطة القضائية والتحديات المرتبطة بتزايد الملفات مقارنة بالإمكانات البشرية المتاحة.

أما بشأن الأئمة والقيمين الدينيين، فأكد أن هذه الفئة تحظى بعناية متواصلة من خلال إدماجها في نظام التغطية الصحية الإجبارية والعمل على تحسين شروط تقاعدها، مشيدا بالدور الديني والاجتماعي الذي تضطلع به داخل المجتمع المغربي.