إعفاءات ضريبية ورفع معاشات التقاعد في 2027

المجهر 24/متابعة|

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية والجبائية المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، والهادفة إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر وتخفيف العبء الضريبي على الأجراء والطبقة المتوسطة.

وأوضح الوزير أن الإصلاح الضريبي يشمل الرفع التدريجي لسقف الدخل السنوي المعفى من الضريبة على الدخل من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم، وتقليص عدد الأشطر الضريبية من خمسة إلى ثلاثة، مع اعتماد نسب تصاعدية تبلغ 10 و20 و30 في المائة، إلى جانب خفض المعدل الهامشي للشطر الأعلى من 37 إلى 30 في المائة. وبموجب هذه التعديلات، ستصبح الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم معفاة من الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2027.

وأكد لقجع أن نسبة الأجراء المعفيين من هذه الضريبة سترتفع إلى 87 في المائة، فيما سيستفيد أغلب الأجراء من زيادة شهرية تقارب 500 درهم ابتداء من السنة المقبلة، مع استمرار الإصلاح إلى غاية 2031.

كما أعلن الوزير عن الرفع التدريجي للحد الأدنى لمعاشات التقاعد، حيث سيرتفع من نحو ألف درهم إلى 1700 درهم ابتداء من يناير 2027، في أفق بلوغ 3000 درهم بنهاية الولاية الحكومية. وسيستفيد من هذا الإجراء نحو 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، بينهم أكثر من 150 ألف أرملة، إضافة إلى رفع نسبة المعاش المخول للأرامل من 50 إلى 100 في المائة لفائدة أكثر من 431 ألف أرملة.

وأشار الوزير إلى أن كلفة إجراءات إصلاح التقاعد وحدها ستصل إلى نحو 10 مليارات درهم، مؤكداً أن هذه التدابير تندرج ضمن رؤية اجتماعية تروم تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى عيش المواطنين.