وسيط المملكة يدعو لحوار حول إصلاح الإدارة

أصدرت مؤسسة وسيط المملكة مذكرة يقظة بشأن سياسات الإصلاح الإداري، دعت فيها إلى فتح حوار عمومي واسع حول مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وإلى إسناد هذا الورش إلى قيادة حكومية واضحة تضمن وحدة الرؤية والتنسيق واستمرارية البرامج. وترى المؤسسة أن هذا الإصلاح يجب أن يوضع في صلب النقاش العمومي باعتباره سياسة أفقية ترتبط بالثقة في المؤسسات وجودة الخدمات العمومية، مشيرة إلى أن الإدارة هي الواجهة اليومية للدولة ومن خلالها يختبر المواطن فعلية الحق واحترام الأجل ووضوح المسؤولية.

وتطرقت المذكرة إلى الصعوبات التي ترافق عادة تغيير الحكومات وإعادة توزيع الاختصاصات، وما لذلك من أثر على استمرارية الخدمات وآجال البت في التظلمات، مؤكدة أهمية مبدأ استمرارية المرفق العمومي. كما شددت على أن الإصلاح يشمل أنماط التدبير وثقافة الخدمة وجودة العلاقة مع المرتفق، إضافة إلى تبسيط المساطر وتخليق الحياة الإدارية والرقمنة. واقترحت المؤسسة إرساء منظومة وطنية لتقييم الأداء الإداري تعتمد مؤشرات تقيس جودة الخدمات ورضا المرتفقين ومدى استجابة الإدارات للتظلمات. وتخلص المذكرة إلى ضرورة بلورة رؤية مشتركة تربط التنظيم الإداري بحقوق المرتفقين وتوفر لهذا الورش شروط القيادة المؤسسية والاستقرار والتقييم المواكب.