البرلماني الكنتاوي عن حزب العدالة والتنمية : يراسل وزير الداخلية حول خروقات…
إلى السيد وزير الداخلية المحترم،
تحت إشراف السيد رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع: سؤال آني حول خروقات تتعلق بمسطرة قرب تعيين مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة العيون الساقية الحمراء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
السيد الوزير المحترم:
وبعد حسب معطيات موثوقة وأخبار مؤكدة رائجة بالجهة، والتي يتبين من خلالها قرب تعيين مدير شركة عمران الجنوب في منصب مدير الوكالة الجهوية لتتبع وتنفيذ المشاريع بجهة العيون الساقية الحمراء، دون أدنى احترام لأبسط القواعد الإدارية، والمخالفة لمبادئ الدستور وللتوجهات الملكية السامية ولمقتضيات مناشير السيد رئيس الحكومة القاضية بضرورة اعتماد الإعلان عن المناصب السامية في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد والريع والزبونية والمحاباة.
وإليكم جرد لبعض الخروقات الخطيرة التي شابت العملية :
– عدم نشر الإعلان عن شغل منصب مدير الوكالة الجهوية لتتبع وتنفيذ مشاريع بجهة العيون الساقية الحمراء في الجرائد وعدم إشهاره على الموقع الإلكتروني للجهة ولا على موقع التشغيل العمومي.
– عدم إصدار أي مقرر من طرف الجهة يبين المهام والمواصفات المتعلقة بالمنصب والشروط والكفاءات المطلوبة ومحتويات ملف الترشيح رغم أن الأمر يتعلق بمنصب سامي بأجر كبير.
– الأدهى من ذلك والأمر أن هذه الخروقات تتزامن مع الزيارة الملكية الميمونة الثانية لجهة العيون وللجهات الجنوبية الثلاث مما يشكل استهتارا واضحا بالتوجهات الملكية في الخطاب الأخير للمسيرة الخضراء القاضية بتنزيل الجهوية المتقدمة وباعتماد نمط حكامة جيدة وبتفعيل النموذج التنموي وبالقطع مع ممارسات الفساد والريع.
والمحزن أنه وبدلا من إيفاد لجان إفتحاص وتقصي الحقائق للاختلالات والخروقات الكبرى التي تتخبط فيها شركة تهيئة العمران الجنوب نتيجة التواطؤ المفضوح مع منتخبين محليين ، تتم مكافأة المدير الحالي للشركة الذي تربطه علاقات حزبية وطيدة مع هؤلاء المنتخبين ويتم إقتراح تعيينه وترقيته لهذا المنصب السامي، وهو الذي كان من المحتمل إعفاؤه أو تنقيله خلال الايام القادمة.
لذا نلتمس منكم السيد الوزير المحترم لما نعرفه عنكم شخصيا من جدية ومعقول وفي إطار حرص حكومتكم على محاربة الفساد والريع وإلترامها بالشفافية والحكامة في التباري على جميع المناصب العمومية، فتح تحقيق عاجل وشامل وفوري حول عدم احترام المساطر القانونية التي شابت العملية، والتوقيف الفوري لهذا التعيين المهزلة والمشبوه في حالة ثبوته، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الخروقات جهويا، نظرا لحالة الاحتقان التي تعرفها الجهة بسبب مشكل التشغيل والبطالة وسوء التدبير مما ستكون له عواقب وخيمة على مستقبل وافاق التنمية بالجهة
وتفضلوا بقبول عبارات تقديري.
إمضاء:
النائب حمزة الكنتاوي