أول مجلس إداري للمجموعة الصحية الترابية بالدار البيضاء-سطات

أول مجلس إداري للمجموعة الصحية الترابية بالدار البيضاء-سطات

حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

المجهر24/متابعة|

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026، أشغال أول مجلس إداري للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات، وهو السادس من نوعه على الصعيد الوطني بعد جهات طنجة-تطوان-الحسيمة، الرباط-سلا-القنيطرة، سوس-ماسة، العيون-الساقية الحمراء، وفاس-مكناس، وذلك في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

أكد رئيس الحكومة أن انعقاد هذا المجلس يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قرباً وجودة وإنصافاً، مشدداً على أن الحكامة الجهوية للقطاع الصحي خيار استراتيجي وركيزة أساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بما يواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.

خلال الاجتماع، تمت مناقشة برنامج عمل المجموعة ومشروع ميزانية سنة 2026، والمصادقة على مشاريع قرارات تتيح وضع أسس عملية لتدبير جهوي مندمج للعرض الصحي، قائم على التخطيط والتنسيق وتحسين جودة التكفل بالمواطنين. كما تم التأكيد على الدور المحوري للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، باعتباره مؤسسة مرجعية في العلاجات المتخصصة والبحث العلمي والابتكار الطبي.

وشدد المجلس على أهمية إطلاق مشروع المركب الاستشفائي الجامعي الجديد بالدار البيضاء لتعزيز العرض الصحي وتحسين الولوج إلى العلاجات، إلى جانب مواصلة تأهيل البنيات الصحية وتنظيم مسارات العلاج، مع إعطاء مكانة مركزية لمؤسسات الرعاية الصحية الأولية باعتبارها نقطة الولوج الأولى للمنظومة الصحية.

كما تم التطرق إلى أهمية الموارد البشرية الصحية باعتبارها ركيزة أساسية لإنجاح هذا التحول، من خلال تحسين ظروف الاشتغال وتعزيز التكوين، إضافة إلى مواكبة الورش بالتحول الرقمي لتبسيط المساطر وتحسين التنسيق بين المؤسسات الصحية.

وتكتسي جهة الدار البيضاء-سطات أهمية خاصة داخل هذا الورش الوطني، إذ تضم أكثر من 7.6 ملايين نسمة، أي حوالي 21% من سكان المملكة، مع ضغط متزايد على الخدمات الصحية. وتتوفر الجهة على 376 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية وشبكة من المستشفيات بطاقة سريرية تناهز 4943 سريراً، ما يفرض اعتماد تدبير أكثر تنسيقاً ونجاعة.

حضر الاجتماع وزراء الصحة، الإدماج الاقتصادي، التعليم العالي، الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني، والي الجهة، رئيس مجلس الجهة، المدير العام للمجموعة الصحية الترابية، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.