صيادلة المغرب يطالبون بالاطلاع على مشروع تسعير الأدوية

جددت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في مراسلة موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طلبها بتمكين الهيئات المهنية الممثلة للصيادلة من الاطلاع على مشروع مرسوم مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الأدوية قبل استكمال مسطرة اعتماده.

وأكدت الكونفدرالية أنها تتابع باهتمام بالغ تقدم إعداد هذا المشروع، مشددة على ضرورة إشراكها في مناقشة مضامينه الأساسية بما يسمح بتقديم ملاحظات واقتراحات تحقق التوازن بين أهداف الإصلاح ومصالح الفاعلين في القطاع.

وشددت على أن مبدأ التشاركية والتشاور مع الفاعلين المعنيين يعد ركناً دستورياً للحكامة الجيدة وصنع القرار العمومي، معتبرة أن إشراك المهنيين شرط أساسي لضمان جودة الإصلاحات وقابليتها للتنفيذ. وأبرزت أن مراجعة نظام تحديد أثمنة الأدوية مشروع استراتيجي له انعكاسات مباشرة على المنظومة الدوائية الوطنية، خاصة على الصيدليات التي تشكل الحلقة الأخيرة في توفير الدواء للمواطن.

وأضافت أن أي تعديل جوهري في آليات التسعير قد يؤثر على التوازنات الاقتصادية للمؤسسات الصيدلية واستمرارية خدماتها، ما يستوجب حواراً مهنياً مسؤولاً يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد والانعكاسات المحتملة.

وأكدت الكونفدرالية انخراطها الكامل في كل إصلاح يهدف إلى تحسين ولوج المواطنين إلى الدواء، وترشيد النفقات الصحية، وتعزيز استدامة منظومة التغطية الصحية، معتبرة أن تحقيق هذه الأهداف يمر عبر اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تستفيد من خبرة المهنيين الميدانية.

وفي ختام مراسلتها، التمست الكونفدرالية فتح قنوات التشاور قبل المصادقة النهائية على المرسوم، بما ينسجم مع روح الدستور ومبادئ الحكامة التشاركية، ويعزز الثقة والتعاون بين الإدارة والفاعلين المهنيين خدمة للمصلحة العامة.