مجلس النواب يصادق على تعديل قانون مؤسسات الائتمان وبنك المغرب

المجهر24/الرباط |

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت اليوم الثلاثاء بالرباط، على مشروع القانون رقم 87.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والقانون رقم 40.17 الخاص بالقانون الأساسي لبنك المغرب. وقد حظي المشروع بتأييد 66 نائباً مقابل معارضة 28 نائباً.

وفي كلمة تقديمية باسم وزيرة الاقتصاد والمالية، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن هذا النص التشريعي يأتي في سياق وطني ودولي يتسم بتزايد الحاجة إلى تعزيز آليات الوقاية والتدبير الاستباقي للمخاطر التي قد تواجه المؤسسات البنكية، خصوصاً تلك التي تكتسي أهمية شمولية أو قد يؤثر تعثرها على الاستقرار المالي.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يندرج في ظل التحولات الاقتصادية والمالية المتسارعة التي يعرفها العالم، مع تنامي الترابط بين الأنظمة المالية، ما يفرض أطر قانونية وتنظيمية أكثر قدرة على مواكبة الأزمات والحد من آثارها. وشدد على أن التنزيل الأمثل لمضامين هذا القانون يشكل خطوة أساسية لتعزيز الإطار القانوني المتعلق بمعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان، عبر إرساء آليات أكثر نجاعة للتدخل المبكر والتسوية، وتمكين السلطات المختصة من الوسائل الكفيلة بالحفاظ على استقرار القطاع البنكي وضمان استمرارية وظائفه الحيوية.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية قد صادقت على المشروع بعد إدخال تعديلات مهمة، همت بالأساس تعزيز شروط الحكامة والشفافية في منح وسحب اعتماد مؤسسات الائتمان، وتدقيق بعض المفاهيم المرتبطة بالمخاطر الشمولية والاستقرار المالي، فضلاً عن توضيح طبيعة تدخل صندوق ضمان الودائع وتمويل تسوية الأزمات باعتباره مساهماً في تمويل التدابير وفق مقاربة متعددة المصادر.

بهذا التصويت، يكون مجلس النواب قد خطا خطوة جديدة نحو تعزيز المنظومة القانونية والتنظيمية للقطاع البنكي، بما يواكب التحولات الدولية ويضمن حماية الاستقرار المالي الوطني.