المغرب يرتقي في شفافية الميزانية

المجهر24/الرباط|

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن المغرب حقق تقدماً ملحوظاً في مجال شفافية الميزانية، حيث ارتفع تنقيطه بـ4 نقاط مقارنة بمسح 2023 ليبلغ 51 نقطة في سنة 2025، وفق نتائج مسح الميزانية المفتوحة التي نشرتها المنظمة الدولية للشراكة الميزانياتية (IBP) يوم 15 أبريل 2026.

هذا الأداء بوأ المملكة المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد الأردن ومصر، بفضل تحسين جودة وسهولة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالميزانية، من خلال نشر مشروع قانون المالية، التقرير نصف السنوي، والتقرير التمهيدي للميزانية.

كما تحسن تنقيط مراقبة الميزانية بـ8 نقاط ليصل إلى 51 نقطة، نتيجة تعزيز دور البرلمان الذي ارتفع تنقيطه بـ13 نقطة، إضافة إلى دور المجلس الأعلى للحسابات. وعلى مستوى مشاركة المواطن، سجل المغرب زيادة بـ9 نقاط، محافظاً على المرتبة الثانية إقليمياً بعد مصر.

وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تعكس دينامية الإصلاحات الهيكلية التي باشرها المغرب، مسترشداً برؤية الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تحقيق نجاعة الأداء، الشفافية، والاستدامة في المالية العمومية. وقد تعزز هذا الالتزام عبر دستور 2011، القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 2015، وقانون الحق في الحصول على المعلومات لسنة 2019.

وفي أفق المستقبل، اعتمد المغرب إطاراً استراتيجياً جديداً لإصلاح المالية العمومية (2026-2032)، يرتكز على خمسة محاور: نجاعة الأداء، الاستدامة، الشفافية، إدماج مقاربة النوع الاجتماعي والمناخ، والبعد المجالي. ويهدف محور الشفافية إلى جعل المعلومات المالية شاملة ومفهومة ومتاحة للعموم، عبر تطوير منصة للميزانية المفتوحة وتعزيز المشاركة المواطنة.

وسيتم تنزيل هذه الاستراتيجية بخطة واضحة على مدى ثلاث سنوات، تحدد الإجراءات، المسؤوليات، الجدول الزمني، ومصادر التمويل، مع إرساء آليات دقيقة للتتبع والتقييم.