جلسة رسمية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة

المجهر24/القنيطرة|

عقدت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، اليوم الثلاثاء، جلسة رسمية لافتتاح السنة القضائية 2022 ،بحضور عامل إقليم القنيطرة وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومسؤولين قضائيين تابعين لدائرة محكمة الاستئناف بالقنيطرة ومسؤولين عسكريين ومدنيين، على إثر الإذن المولوي السامي لجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأبرز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة المصطفى لغزال، في كلمته الافتتاحية، أن انعقاد هذه الجلسة الرسمية يشكل مناسبة لتسليط الضوء على حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف ومختلف المحاكم الابتدائية التابعة لها برسم سنة 2021 .

ويتعلق الأمر ، بحسب المسؤول القضائي ، باستعراض المنجزات التي تم تحقيقها برسم نفس السنة والعمل على تجاوز المؤشرات السلبية التي تم رصدها من خلال تتبع ومراقبة وتقييم العمل القضائي وكذلك ظروف إسداء الخدمات القضائية قصد العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وتجاوزها خدمة للمواطن .

وفي معرض حديثه عن إحصائيات المحكمة والمحاكم التابعة لدائرتها ، سجل السيد لغزال تحقيق حصيلة إيجابية وهو ما يعكس المجهودات الملموسة التي بذلت من قبل العاملين في محاكم الدائرة القضائية .

وأبرز، في هذا الإطار، التعاون الحاصل والتنسيق بين كل من الرئاسة والنيابة على مستوى محكمة لاستئناف بالقنيطرة بهدف الرقي بالعمل القضائي سواء تعلق الأمر بأعضاء هيئة الدفاع أو باقي مساعدي القضاء على رأسهم المفوضون القضائيون.

ولم يفت الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة إبراز المشاريع المستقبلية ومخطط عمل هذه المؤسسة للسنة القضائية 2022 ، فيما يتعلق بإعادة توزيع الأشغال وتوزيع الجلسات، وكذلك تسطير برنامج للندوات العلمية والموائد المستديرة للتطرق لمواضيع قانونية وفقهية وقضائية تساهم بشكل كبير في تكوين القضاة والموظفين.

وبالمناسبة، قال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة الأستاذ عبد الكريم الشافعي، خلال هذه الجلسة الرسمية، أن هذا التقليد القضائي يشكل مناسبة لاستعراض مختلف أوجه نشاط النيابة العامة بهذه الدائرة القضائية وإبراز الأهداف الاستراتيجية برسم سنة 2022 .

وأبرز أن انعقاد هذه الجلسة الرسمية يؤسس لعمل قضاة النيابة العامة وفق رؤية جديدة مندمجة تروم بناء سلطة قضائية مستقلة تضع نصب أعينها خدمة المواطن، و بناء صرح نيابة مواطنة.

وأكد ان “ترشيد الاعتقال الاحتياطي هو من بين الأولويات ويندرج ضمن اهتماماتنا اليومية”،مشيرا إلى أن نيابة القنيطرة تسعى جاهدة إلى تفعيل مناشير ودوريات رئيس النيابة العامة بهذه الخصوص.

وقال السيد الشافعي في هذا السياق، “نحث قضاة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية على العمل على اللجوء إلى كل الآليات وكل ما يتعلق بالاستدعاء المباشر سواء بكفالة مالية أو بكفالة شخصية وتطبيق اللجوء إلى تدابير المراقبة القضائية أو آليات قضائية بديلة” .