من الصحراء إلى التمويل.. ملفات استراتيجية على طاولة الحكومة

المجهر 24/ متابعة|

ثمّنت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، الموقف المغربي الذي وصفته بـ”الثابت والحازم والمسؤول” عقب التصويت الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية، مؤكدة أن هذا الموقف يجسد حكمة الملك محمد السادس في تدبير هذا الملف الاستراتيجي.

وفي افتتاح أشغال مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، هنأت المنصوري الملك والشعب المغربي بمناسبة عيد الوحدة والذكرى المجيدة للمسيرة الخضراء، معتبرة أن هذه المناسبة تجسد تشبث المغاربة بوحدتهم الوطنية والترابية، وتعزز روح التعبئة الجماعية لخدمة مصالح الوطن والدفاع عن قضاياه الكبرى.

وشددت رئيسة الحكومة على أن المرحلة الراهنة تفرض مواصلة تقوية الجبهة الداخلية من خلال ترسيخ أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعية أعضاء الحكومة إلى الانخراط المسؤول في هذا الورش الوطني بما يضمن بناء اقتصاد منتج ومجتمع متماسك وتنمية تشمل مختلف جهات المملكة.

وعلى الصعيد التشريعي، صادق المجلس على أربعة مشاريع مراسيم، ثلاثة منها تفوض لوزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، صلاحيات مرتبطة بتدبير التمويلات والاقتراضات الداخلية والخارجية وإعادة هيكلة الدين الخارجي، وذلك وفق مقتضيات قانون المالية لسنة 2026. وتروم هذه الإجراءات تعبئة الموارد المالية الضرورية لتغطية حاجيات الخزينة وتحسين شروط الاقتراض والحد من المخاطر المرتبطة بأسعار الفائدة والصرف.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون المنظم لمهنة التراجمة المحلفين، قبل أن يختتم أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.