مرسوم حكومي جديد لتنظيم الصيد في المياه البرية وحماية الثروة السمكية بالمغرب

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم جديد يحمل رقم 2.23.968، يهدف إلى تنظيم ممارسة الصيد في المياه البرية، بما يشمل الصيد التجاري والعلمي والترفيهي، مع التركيز على حماية الثروة السمكية في الأنهار والبحيرات وحقينات السدود.

ويأتي هذا المشروع بإجراءات تنظيمية مهمة، من بينها فرض تسجيل القوارب المستعملة في الصيد وتتبع كميات المصطادات، إضافة إلى إخضاع الصيد العلمي لنظام الترخيص بدل الاكتفاء برخصة الصيد، مع اعتماد مدارس خاصة بالصيد التربوي.

كما ينص المرسوم على تأطير الصيد الترفيهي والسياحي، وتحديد شروط تنظيم مسابقات الصيد، مع تبني مبدأ “الصيد غير القاتل” الذي يُلزم بإعادة الأسماك المصطادة حية إلى بيئتها الطبيعية.

ويتكون النص من 59 مادة موزعة على سبعة أبواب، ويهدف إلى تفعيل مقتضيات القانون 130-12 المتعلق بالصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، كما يتضمن تدابير للحد من انتشار الأنواع الغازية، تحت إشراف الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وفي هذا السياق، تؤكد الوكالة أن الصيد في المياه البرية يُعد رافعة أساسية لتنمية المناطق القروية والجبلية ودعم الاقتصاد المحلي، رغم التحديات المرتبطة بندرة المياه وتأثيرات التغيرات المناخية، مع التشديد على أهمية حماية التنوع البيولوجي، خاصة الأنواع ذات القيمة التراثية مثل سمك السلمون المرقط.