لفتيت… مشروع إصلاح الجهوية يعزز الاستمرارية والنجاعة

المجهر24/الرباط|

أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26، المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 الخاص بالجهات، يهدف إلى ضمان استمرارية العمل العمومي عبر إلزام المجالس بمراعاة المشاريع المبرمجة خلال الولاية السابقة، تفادياً لهدر الزمن التنموي وضماناً لاستثمار الموارد المعبأة.

وأوضح لفتيت أن المشروع يؤسس لمرحلة جديدة تربط بين جودة التخطيط ونجاعة التنفيذ، من خلال تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة عمومية تعتمد نموذجاً مقاولاتياً حديثاً يتيح مرونة أكبر، تسريع وتيرة الإنجاز، وتحسين جودة التنفيذ، مع إمكانية تعبئة تمويلات مبتكرة واستقطاب كفاءات متخصصة.

كما أشار الوزير إلى أن هذه الشركات ستوسع مجال تدخلها لتشمل مشاريع لفائدة الدولة والجماعات الترابية الأخرى، في إطار تعاقدي واضح يعزز الالتقائية بين السياسات العمومية الوطنية والبرامج الجهوية.

ولضمان الحكامة، أكد لفتيت أن المشروع ينص على إخضاع القرارات للمراقبة الإدارية لوالي الجهة، واعتماد افتحاص سنوي، وتكريس قواعد لتفادي تضارب المصالح، مع الحفاظ على حقوق المستخدمين.

وفي ما يتعلق بالموارد المالية، كشف الوزير أن المشروع يقترح رفع الاعتمادات المخصصة للجهات ابتداءً من سنة 2027 إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنوياً، بما يمكنها من تمويل المشاريع المهيكلة وتعزيز التنمية المجالية المتوازنة.

وختم لفتيت بأن هذا التوجه يهدف إلى تحسين مردودية القطاع العمومي وربط التمويل بالنتائج، بما يعزز دور الجهات كفاعل أساسي في الاستثمار والتنمية الترابية.