عدول المغرب يصعّدون… احتجاجات أمام البرلمان ومطالب بسحب مشروع قانون 16.22

المجهر24/حنان.أ./الرباط|

طالب عدول المملكة وزارة العدل بسحب مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار، مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج إلى حين تحقيق مطالبهم. وقد تحولت الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الهيئة الوطنية للعدول أمام مبنى البرلمان، أمس الخميس، إلى منصة لتوجيه انتقادات مباشرة لمضامين المشروع الذي تقترب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين من المصادقة عليه.

وشدد المحتجون على ضرورة مراجعة بنود المشروع التي اعتبروها مجحفة بحق المهنة، مبرزين انفتاحهم على الحوار المسؤول. وتأتي هذه الوقفة الثانية في ظرف أسبوع واحد، في ظل استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية منذ 18 مارس الماضي.

وتشمل مطالب العدول تمكينهم من آليات العمل الأساسية، وعلى رأسها الاستفادة من آلية الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير، وتحديث المهنة بالإنصات إلى أهلها، فضلاً عن تعزيز مكانة النساء داخل المهنة. وأكد ممثلو العدول أن المشروع يكرس الميز التشريعي ويضعف مهنة التوثيق العدلي، بما يهدد مكتسباتها ويقزم دورها التاريخي في المجتمع المغربي.

في المقابل، شددت وزارة العدل على أن إعداد المشروع تم وفق مقاربة تشاركية موسعة، وأنه يتضمن إصلاحات جوهرية تشمل مراجعة شروط الولوج، إحداث معاهد متخصصة للتكوين، وإقرار إلزامية التكوين المستمر، بما يواكب التحولات القانونية والرقمية ويعزز جودة الخدمات.