شبكة لتهريب 20 مليار سنتيم نحو البرازيل تستنفر السلطات المغربية
المجهر24/الرباط |
فتحت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف، بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، تحقيقات موسعة بشأن شبكة يُشتبه في تورطها في تهريب أموال ضخمة نحو الخارج، خاصة إلى البرازيل، بقيمة تقارب 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم)، مقابل تحصيل مبالغ نقدية داخل المغرب وإسبانيا.
وكشفت معطيات رقابية أوروبية عن تحويلات مالية مشبوهة لرجال أعمال مغاربة، يُعتقد أنهم استعملوا شركات صورية ووسطاء مهنيين، من بينهم محاسبون ومحامون، لإخفاء الطابع الحقيقي لهذه العمليات تحت غطاء الاستثمار.
التحريات الأولية أظهرت اقتناء عقارات بمبالغ كبيرة في البرازيل دون التصريح بتحويلات قانونية مقابلة، ما دفع إلى إخضاع المعنيين لتدقيق مالي وضريبي معمق، بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب وبنك المغرب. كما رُصدت شبهات استخدام العملات المشفرة في تسوية معاملات تجارية وتحويل الأموال بطرق ملتوية، عبر محافظ رقمية وفواتير مشكوك في صحتها.
وتتواصل التحقيقات بتنسيق مع شركاء دوليين لتجميع وتحليل المعطيات المرتبطة بهذه الشبكة، في وقت يسعى فيه المغرب إلى تنظيم سوق الأصول المشفرة عبر إطار قانوني يعزز الشفافية ويكافح الاستعمالات غير المشروعة لهذه الأدوات المالية.