دخول قانون المسطرة المدنية الجديد حيز التنفيذ

دخل القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية حيز التنفيذ اليوم الاثنين، منهياً العمل بالنص السابق الذي استمر لأزيد من خمسة عقود. ويهدف هذا القانون إلى تجاوز إشكالات بطء إجراءات التقاضي وتعقيد المساطر وصعوبات التبليغ والتنفيذ، مع تعزيز إدماج الرقمنة في تدبير الملفات القضائية. ومن أبرز مستجداته تكريس دور النيابة العامة في حماية النظام العام، إقرار التعويض عن التقاضي التعسفي والغرامات ضد الطعون المماطلة، وتوحيد المساطر المدنية والإدارية والتجارية في نص واحد. كما نص على رقمنة الإجراءات عبر منصات إلكترونية آمنة، واعتماد التوقيع والتبليغ الإلكتروني، إضافة إلى تعزيز صلاحيات قاضي التنفيذ وإتاحة البيع عبر منصات رقمية. ويحدد القانون أيضاً قواعد الاختصاص القضائي الدولي دعماً لجاذبية الاستثمار، ويمنح المحاكم الابتدائية صلاحية البت في مختلف القضايا مع توزيعها على أقسام متخصصة. هذه الإصلاحات تعكس توجه المملكة نحو تبسيط المساطر، تسريع البت في القضايا، وضمان أمن قانوني أكبر.