جمعية حماية المستهلك بالعيون تحذر من فرض اقتناء اللوازم المدرسية من مكتبات بعينها

المجهر 24/ صالح داهي- العيون|

وجهت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بالعيون مراسلة إلى والي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، بشأن ما وصفته بـظاهرة البيع المشروط بالمكتبات المدرسية، معتبرة أن بعض الممارسات المسجلة مع الدخول المدرسي من شأنها المساس بحقوق الأسر والمستهلكين. وأوضحت الجمعية، في مراسلتها المؤرخة في 1 شتنبر 2026، أنها توصلت بعدد من الاتصالات من أولياء أمور التلاميذ، تفيد بأن بعض المكتبات تشترط على الأسر شراء الأدوات والدفاتر المدرسية كشرط أساسي لاقتناء الكتب المدرسية، وهو ما اعتبرته الجمعية ممارسة مخالفة للقانون المتعلق بحماية المستهلك. وأكدت الجمعية أن هذا النوع من الممارسات قد يشكل، بحسب ما ورد في مراسلتها، خرقاً لمقتضيات المادة 57 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، لكون البيع المشروط يمكن أن يحد من حرية المستهلك في الاختيار، ويزيد من الأعباء المالية المفروضة على الأسر، فضلاً عن تكريس منطق الاحتكار وفتح المجال أمام ممارسات تجارية غير سليمة. وطالبت الجمعية السلطات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من مدى احترام المكتبات للقانون، وتطبيق الجزاءات المالية المنصوص عليها في حال ثبوت المخالفات، إلى جانب إصدار توجيهات واضحة للمكتبات بشأن منع البيع المشروط ووضع لوائح الأسعار بشكل شفاف. كما دعت الجمعية إلى حماية المستهلكين وأولياء أمور التلاميذ من أي ممارسات تجارية من شأنها التأثير على قدرتهم على اختيار أماكن اقتناء الكتب والأدوات المدرسية، مؤكدة أن حرية التجارة والمنافسة الشريفة لا يمكن أن تكون على حساب حقوق المواطنين وقدرتهم الشرائية. وتأتي هذه المراسلة في سياق تزامن الدخول المدرسي مع ارتفاع حجم الإنفاق الذي تتحمله الأسر لتوفير الكتب والأدوات واللوازم المدرسية لأبنائها، الأمر الذي يجعل مسألة شفافية الأسعار واحترام قواعد المنافسة وحماية المستهلك من القضايا التي تحظى باهتمام متزايد. وأكدت الجمعية المغربية لحماية المستهلك أنها تضع نفسها رهن إشارة المواطنين لتلقي المعلومات والتفاصيل المتعلقة بهذه الممارسات، داعية الأسر إلى التبليغ عن أي حالة بيع مشروط أو ممارسة تجارية غير قانونية، بما يساهم في تعزيز حماية المستهلك وترسيخ قواعد المنافسة النزيهة داخل السوق المحلي بمدينة العيون.