ثمانية هكتارات ومشروع لم يرَ النور بعد.. ملف المنطقة الإقتصادية بطانطان يعود للواجهة

المجهر 24/ عبداللطيف بيه-طانطان|
عاد مشروع منطقة الأنشطة الإقتصادية بمدينة طانطان إلى واجهة النقاش خلال أشغال الدورة العادية الثانية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم وادنون برسم سنة 2026، المنعقدة صباح يوم أمس الثلاثاء 27 أكتوبر، في ظل إستمرار تعثر المشروع رغم مرور سنوات على إطلاق الدراسات المرتبطة به، والمصادقة على إحداث لجنة خاصة للبحث عن حلول عملية لتجاوز العراقيل التي تحول دون انطلاقته.

ويُرتقب أن يشكل المشروع رافعة لتنظيم الأنشطة الإقتصادية وتحسين ظروف إشتغال التجار والمهنيين، غير أن إنتقاله إلى مرحلة التنفيذ لا يزال رهيناً بتجاوز إكراهات مرتبطة بالجوانب العقارية والمالية والتقنية، وإستكمال الدراسات والإجراءات الضرورية لإخراجه إلى حيز الوجود.

وخلال مناقشة هذا الملف، أثار أعضاء الغرفة تساؤلات بشأن أسباب تأخر المشروع، الذي تعود دراساته إلى سنة 2018، قبل إعادة إنجاز الدراسة قبل نحو سنتين، دون أن تنطلق الأشغال على أرض الواقع.

كما شدد أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم وادنون على ضرورة تسريع وتيرة معالجة الإشكالات القائمة، وتعبئة الإمكانات اللازمة للإنتقال من مرحلة الدراسات إلى التنفيذ الفعلي.

وفي هذا السياق، صادقت الغرفة على إحداث لجنة خاصة تتولى تتبع المشروع والبحث عن السبل الكفيلة بتجاوز الصعوبات التي تعترضه ، حيث تتكون اللجنة التي تم إحداتها من السادة المحترمون كل من أحمد بوشعاب رئيساً، وخالد وطاش مقرراً، وعضوية عزيز رزقي وخالد حموني ومولود مناض، بمشاركة موظفين تابعين للغرفة.

وتشير معطيات واردة في محضر سابق للغرفة إلى تخصيص وعاء عقاري للمشروع بطريق تلمزون، تبلغ مساحته نحو ثمانية هكتارات، بما يعزز أهمية إستكمال الإجراءات المرتبطة بتعبئة العقار والتمويل، إلى جانب المتطلبات التقنية والإدارية اللازمة لإنجاز المشروع.

كما طُرح خلال المناقشات مقترح الإستعانة بمهندس معماري لإعداد دراسة معمارية وأخرى متعلقة بالبنية التحتية، بإعتبارهما من الخطوات التقنية التي يمكن أن تسهم في تهيئة المشروع للإنتقال إلى مرحلة الإنجاز.

وجاءت هذه المناقشات ضمن أشغال الدورة التي ترأسها رئيس الغرفة، بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم طانطان، السيد علي بوقسيم، وأعضاء الغرفة، وممثلين عن عمالتي إقليمي طانطان وسيدي إفني، ورئيس المجلس الجماعي لطانطان، وممثلي المصالح الخارجية.

ولم يقتصر جدول الأعمال على مشروع المنطقة الإقتصادية، بل شمل أيضاً وضعية التجار مع نظام الضمان الإجتماعي، ومآل إتفاقيات الشراكة الخاصة بإحداث الأسواق النموذجية بمدن الجهة، فضلاً عن مشروع قصر المؤتمرات بمدينة طانطان.

وبين إحداث لجنة خاصة وتحديد خطوات تقنية لمواصلة دراسة المشروع، يبقى التحدي الأساسي هو ترجمة هذه التدابير إلى تقدم ملموس على أرض الواقع، بما ينهي سنوات الإنتظار ويفتح المجال أمام إنجاز منطقة إقتصادية تستجيب لإحتياجات التجار والمهنيين بمدينة طانطان ومدن الجهة عموما .