تقرير…تحسن الوضعية المالية للأسر المغربية في 2025

المجهر24/متابعة|

أفاد التقرير السنوي الثالث عشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن الوضعية المالية للأسر المعيشية واصلت تحسنها سنة 2025، حيث بلغت ذمتها المالية 1.192 مليار درهم، تتكون أساساً من ودائع بنكية بقيمة 935 مليار درهم، إضافة إلى ارتفاع التوظيفات في القيم المنقولة إلى 114 مليار درهم.

في المقابل، سجلت مديونية الأسر أقوى ارتفاع لها منذ 2012 لتصل إلى 456 مليار درهم، أي ما يعادل 27% من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة تسارع قروض السكن والاستهلاك، مع بقاء معدل التعثر مرتفعاً نسبياً عند 10,3%. أما مديونية المقاولات غير المالية فقد ارتفعت إلى 657 مليار درهم من الديون البنكية و124 مليار درهم من الديون السندية، مع استقرار نسبة الديون المتعثرة عند 11,2%.

ويبرز التقرير أيضاً تحسناً في آجال الأداء بين المقاولات، حيث تراجع متوسط آجال الأداء الخاصة بالزبناء إلى 98 يوماً سنة 2024 مقابل 123 يوماً في 2023، فيما انخفضت آجال الأداء الخاصة بالممونين من 80 إلى 70 يوماً، رغم استمرار بعض التفاوتات حسب حجم المقاولات وقطاعات النشاط.