بنك المغرب يتوقع تسارع النمو الاقتصادي وتفاقم الفاتورة الطاقية

المجهر24/متابعة|

كشف بنك المغرب، عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2026، أن الاقتصاد الوطني مرشح لتسارع نموه من 4,9% سنة 2025 إلى 5,2% خلال السنة الجارية، قبل أن يستقر بفعل تأثير الأساس عند 3,1% سنة 2027.

وعلى المستوى الوطني، أوضح البنك أنه بعد ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8,2% في 2025، يرتقب أن تنمو هذه الأخيرة بواقع 16% سنة 2026، اعتماداً على محصول حبوب يقدر بـ90 مليون قنطار وفق تقديرات وزارة الفلاحة. ومن المتوقع أن تنخفض بنسبة 7,6% في 2027 مع فرضية العودة إلى إنتاج متوسط. أما الأنشطة غير الفلاحية، فيُرجح أن تراوح وتيرة نموها 4,2% في المتوسط خلال سنتي 2026 و2027، بعد 4,5% في 2025.

وعلى صعيد الحسابات الخارجية، يتوقع البنك أن يضغط ارتفاع أسعار المنتجات النفطية وبعض المدخلات، إلى جانب استمرار مجهود الاستثمار، على الرصيد التجاري. إذ من المرتقب أن تتفاقم فاتورة الواردات الطاقية بنسبة 26% لتصل إلى 135 مليار درهم، قبل أن تتراجع إلى 114,4 مليار درهم في 2027. كما ستتزايد مقتنيات سلع التجهيز بنسبة 12,3% في 2026 ثم 9,3% في 2027 لتناهز 245 مليار درهم.

أما الصادرات، فبعد تراجعها بنسبة 18% في 2025، يتوقع أن ترتفع مبيعات قطاع السيارات تدريجياً لتبلغ 190,8 مليار درهم في 2027، في حين ستتزايد مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 8,5% ثم 24% لتصل إلى 110,9 مليارات درهم في 2027.