النيابة العامة…أرقام ضخمة وتحديات العدالة

المجهر24/الرباط|

كشف أحمد والي علمي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أن عدد الأشخاص الذين عرضوا على أنظار قضاة النيابة العامة سنة 2025 بلغ 668 ألفاً و192 شخصاً، أي ما يعادل تعداد سكان مدينة متوسطة، وهو رقم اعتبره كبيراً ومكلفاً للدولة ومؤسساتها.

وأوضح علمي، خلال عرض حصيلة السلطة القضائية في الدورة الـ31 لمعرض الكتاب، أن المحروسين نظرياً بلغ عددهم 462 ألفاً و582 شخصاً، مشيراً إلى أن القانون الجديد للمسطرة الجنائية مكّن النيابة العامة من استنطاق بعض الموقوفين داخل مخافر الشرطة لتحديد وضعيتهم القانونية.

وعبّر المسؤول القضائي عن إحباطه من ضعف تفعيل العقوبات البديلة رغم أهميتها في تحديث السياسة الجنائية، إذ لم يتجاوز عددها 2173 عقوبة منذ دخول القانون حيز التنفيذ، مقابل توقعات بالإفراج عن نحو 7000 سجين. وتشمل هذه العقوبات السوار الإلكتروني، العمل لفائدة المنفعة العامة، والعلاج، مع إعطاء الأولوية لغير العائدين إلى الجريمة.

كما أبرز علمي اهتمام العدالة بقضايا العنف ضد النساء، حيث سجلت سنة 2025 ما مجموعه 30 ألفاً و818 قضية، شملت 30 ألفاً و57 ضحية، أغلبها عنف صادر عن الأزواج. وأصدرت المحاكم 5522 أمراً بمنع الاتصال أو الاقتراب، فيما استفادت 4229 امرأة من خدمات المواكبة والدعم داخل المحاكم.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس حجم التحديات التي تواجه المنظومة القضائية، سواء في ما يتعلق بتقليص أعداد الموقوفين أو بتعزيز حماية الفئات الهشة وضمان حقوقها.