المجهر 24/تعليم عالي|
أعلن المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في إجتماع إستثنائي اليوم الخميس 4 شتنبر 2025، رفضَه القاطع لمشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، معتبراً أنه يمسّ إستقلالية الجامعة وحرية الأكاديميين وكرامتهم، ويتجه نحو تهميش الأساتذة الباحثين وإقصائهم من دوائر القرار.
النقابة وصفت إحالة المشروع على المسطرة التشريعية بـ“السابقة الخطيرة” التي تضرب مسار الحوار والتوافق، مؤكدة تمسكها بمخرجات اجتماعي 25 ماي و25 يوليوز 2025 مع الوزارة الوصية، ومطالبةً بسحب المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار.
كما دعت الهياكل البيداغوجية (الشُّعب، اللجان، المجالس) إلى تعليق الإنخراط في مسار الإصلاح البيداغوجي إلى حين توفير الشروط والضمانات اللازمة لنجاحه، مستنكرة ما إعتبرته إنفراد الوزارة بتفعيل الإصلاح دون الوفاء بالالتزامات السابقة.
في الجانب المطلبي، شددت النقابة على ضرورة التعجيل بتنفيذ الإتفاقات، وعلى رأسها معالجة ملف الدكتوراه الفرنسية، الحسم في ترقيات 2023، وفتح ترقيات 2024 و2025، إلى جانب تسوية ملف الأقدمية العامة.
كما جدّدت رفضها لأي مساس بأنظمة التقاعد، محمّلةً الحكومة مسؤولية أي عجز، ومؤكدة أن “الحقوق المكتسبة خط أحمر”.
المجلس الوطني أعلن تبنّيه خطة نضالية تصعيدية بصيغ “غير مسبوقة”، وفوّض للمكتب الوطني تحديد أشكالها ومراحلها، مع إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمتابعة المستجدات.
