الجامعة المغربية لحقوق المستهلك …تندد بالزيادات البنكية غير المعلنة
حجم الخط
+
-
1 دقيقة للقراءة
المجهر 24/ متابعة|
استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، اليوم الجمعة، الزيادات التي أقرتها بعض المؤسسات البنكية على خدماتها دون إخبار مسبق للزبناء، معتبرة ذلك “إخلالاً واضحاً” بحقوق المستهلك وخرقاً للقوانين الجاري بها العمل.
وأوضحت الجامعة، في بيان إستنكاري توصلت به جريدة المجهر 24، أنها تتابع بـ”إستياء بالغ” ما وصفته بتنامي الإختلالات في العلاقة التعاقدية بين البنوك والمستهلكين، خاصة في ما يتعلق بالرسوم والاقتطاعات المالية.
وانتقدت الهيئة ما سمّته “سوء المعاملة”، والمتمثل في عدم إحترام حق المستهلك في الإعلام الواضح والملائم بخصوص مختلف العمليات البنكية المرتبطة بحسابه، مؤكدة أن ذلك يتنافى مع مقتضيات القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.
ومن بين الإختلالات التي رصدتها الجامعة، “الزيادات غير المبررة” في عمليات التحويل البنكي، على غرار التحويلات الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي التي ارتفعت رسومها من 10 دراهم إلى 33 درهماً، إضافة إلى رفع تكلفة بطاقات الشباك الأوتوماتيكي من 65 درهماً إلى ما يفوق 199 درهماً في بعض الحالات.
وطالبت الجامعة المغربية للمستهلك البنوك بإحترام إلتزاماتها القانونية وضمان الشفافية في تعاملاتها، حماية لحقوق الزبناء وثقتهم في النظام البنكي.