الدرهم يوضّح بشأن “المتابعة القضائية” بمراكش .. ما يروج تشهير بسمعة المواطنين وضرب صارخ لقرينة البراءة
المجهر24|
استأثر الهجوم الممنهج الذي شنه نشطاء فيسبوكيون في حق رجل الأعمال الصحراوي حسن الدرهم، باهتمام الرأي العام الوطني والمحلي، مما ساهم في تحوير قرار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والقاضي بمتابعة كل من حسن الدرهم، الرئيس السابق لجماعة المرسى- العيون-، ونائبيه الأول والرابع، وعضوين، وموظفين أحدهما يوجد في حالة فرار، ومستثمرين.
وعلق حسن الدرهم الرئيس السابق لجماعة المرسى العيون ، على حملة التشهير هذه، بالقول :”إن ما ينهجه هؤلاء الأشخاص هو تشهير بسمعة المواطنين ويعتبر ضربا صارخا لقرينة البراءة التي تكفلها دولة الحق والقانون”.
وأضاف الدرهم أن “تفاصيل القضية تعود في الأساس إلى بعض الملاحظات التي قدمها المجلس الجهوي للحسابات في بعض الملفات خلال الفترة التي كنت أجري فيها عملية جراحية خطيرة بالديار الفرنسية بعد الإصابة بسرطان الرئة”.
واسترسل حسن الدرهم في القول بأن “الثلاث ملاحظات التي قدمها المجلس الجهوي للحسابات هي موضوع المتابعة وتتعلق أساساً باعتماد محطة البنزين في امداد الجماعة دون غيرها، والثانية خاصة بمنح جمعية رياضية وأخرى لمرضى داء السكري منحة سنوية، فيما تتعلق الأخيرة بالتوقيع على بعض سندات الطلب لشركة يدعون بأنها وهمية” لافتا إلى أنه “قدم إجابات شافية عن جميع الملاحظات بالدليل والحجة”.
أوضح أنه “قدم استقالته من تسيير شؤون الجماعة الترابية المرسى ومجلس النواب لدواعي صحية ولعدم قدرته آنذاك على تحمل خدمة الشأن المحلي بالمنطقة تاركا فائضا يفوق 40 مليون درهم بميزانية المجلس البلدي للمرسى”، مشيرا إلى أنه “لم يُثقل كاهل المجلس بالقروض من صندوق التجهيز الجماعي، ولم يتقاضى أي تعويض ولا امتيازات خاصة بالرئيس طيلة فترة انتدابه”.
وواصل الرئيس السابق لبلدية المرسى قائلا: “لست في حاجة إلى المال العام، ولا أنتظر أموال الصفقات العمومية للاغتناء وتكديس الثروة؛ فعائلتي من المؤسسين لأول شركة تجارية بالأقاليم الصحراوية المغربية سنة 1945، ومعروفة بتجارتها واستثمارها بالأقاليم الصحراوية”.
وخلص حديثه بالقول:”استغرب كرجل أعمال صحراوي من الحملة “المسعورة” التي تطعن في اسمي واسم الوحدوية، وأرفض جملة وتفصيلا تدخل الأفراد في عمل العدالة والهيئات القضائية أثناء نظرها للقضايا المرفوعة أمامها”.