الداخلة..تنظيم ندوة حول حقوق المرأة المغربية بين المكتسبات والمعيقات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

الداخلة..تنظيم ندوة حول حقوق المرأة المغربية بين المكتسبات والمعيقات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

المجهر24/الداخلة|

تدارست ندوة، نظمتها اليوم الأحد بالداخلة، جمعية ولاء للتنمية وحماية المرأة والأسرة، بشراكة مع المنظمة المغربية للملكيين عبر العالم بجهة الداخلة – وادي الذهب في موضوع “رعاية الملك محمد السادس لحقوق المرأة المغربية بإبداع في إحراز المكتسبات وإسراع نحو إزاحة المعيقات”،المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي هذا اللقاء، المنظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قالت رئيسة جمعية ولاء للتنمية، السيدة فاطمة خديد، في كلمة افتتاح بالمناسبة،إن هذه الندوة تتوخى إبراز الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لحقوق المرأة المغربية، التي ترتكز على “الاستئناس ببنود المواثيق الدولية بخصوص المساواة بين المرأة والرجل، وتنزيلها مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، وسن قوانين مدونة الأسرة، والانتقال التدريجي في تحرير المرأة دون زعزعة قيم وأعراف وعادات المجتمع”.

وأشارت إلى أن جلالة الملك اعتمد منهج الأولوية في التعاطي مع القضايا النسائية، آخذا بعين الاعتبار تقديم القضايا ذات الأهمية، ووضع الخطوط العريضة الأساسية في البرامج التنموية، ثم تطويرها بحسب ما يمليه استشراف الآفاق المستقبلية.

وأبرز الأستاذ مصطفى العمراني، القاضي بالمحكمة الإبتدائية بوادي الذهب، في مداخلته التدابير القانونية التي اتخذها المغرب للنهوض بمكانة المرأة وتجاوز بعض القصور التشريعي في مجال الحماية من التمييز ضد المرأة، وذلك في إطار وفاء المغرب بالتزاماته المتضمنة في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وكذا في سياق التنزيل السليم لمقتضيات دستور 2011.

وأضاف، في موضوع حول “المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية في الجانب القانوني والتشريعي”، أنه منذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، عمل جلالته على تحسين أوضاع المرأة، وتعزيز حقوقها، وجعل تحسين الوضعية القانونية للمرأة في مقدمة أولويات مشروعه المجتمعي، باعتبارها المدخل الرئيسي لترسيخ قيم العدل والمساواة بين المرأة والرجل.

وأوضح أنه بالرغم من الإصلاح القانوني والتنظيمي المهم الذي شهده المغرب في مجال تقوية المركز القانوني للمرأة، فإن هذا الورش الإصلاحي يبقى مفتوحا في انتظار استكمال كافة متطلبات المساواة بين الجنسين، ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال إصلاح المنظومة القانونية في إطار ملائمة التشريع المغربي للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق بالمرأة، وإصلاح مؤسساتي لمواكبة التطور القانوني المتعلق بحقوق المرأة.

وعرف اللقاء، تكريم مجموعة من النساء الفاعلات اللواتي قدمن أعمالا في خدمة الصالح العام بالجهة، وكذا تقديم وتوقيع كتاب “جامع المسائل الفقهية لآيات أحكام المرأة والأسرة عند المالكية” – الجزء الأول للدكتورة فاطمة خديد.