الحكومة تعتمد تدابير لتنظيم أسواق الأضاحي وضبط الأسعار

المجهر24/الرباط |

أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قراراً جديداً يتضمن مجموعة من التدابير التنظيمية الرامية إلى تأطير أسواق بيع أضاحي العيد، وذلك في سياق الحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان شفافية المعاملات التجارية.

ويستند هذا القرار إلى القوانين المنظمة للجماعات، وقانون حرية الأسعار والمنافسة، إضافة إلى النصوص التطبيقية ذات الصلة، وبعد استشارة مجلس المنافسة، بهدف التصدي للممارسات التي تؤثر على التوازن الطبيعي للأسواق أو تخل بقواعد المنافسة المشروعة.

وتشمل التدابير المعتمدة حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخصة، مع السماح بالبيع المباشر في الضيعات الفلاحية وفق الضوابط القانونية، وإلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهوياتهم وعدد الأضاحي ومصدرها قبل ولوج الأسواق. كما يمنع القرار إعادة بيع الأضاحي داخل الأسواق، ويحظر جميع أشكال التلاعب بالأسعار أو تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المعتادة بغرض خلق ندرة مصطنعة أو افتعال زيادات غير مبررة.

وأكد البلاغ أن السلطات العمومية ستطبق هذه التدابير بشكل صارم وعادل، مع اعتماد عقوبات زجرية تشمل الغرامات المالية والعقوبات الحبسية، إضافة إلى إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في المخالفات.

ودعت رئاسة الحكومة جميع المهنيين والمتدخلين في سلسلة تسويق الأضاحي إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام القوانين والضوابط التنظيمية، بما يضمن حماية المستهلك، الحفاظ على شفافية المعاملات، وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.

بهذا القرار، تسعى الحكومة إلى ضبط سوق الأضاحي وضمان توازن العرض والطلب، بما يحمي المواطنين من المضاربة ويكرس مبدأ المنافسة النزيهة، انسجاماً مع أهداف حماية القدرة الشرائية وتعزيز الثقة في المعاملات التجارية.