ارتفاع الأسعار وسن تشريعات تمس بالحقوق والحريات … تتسبب في إحتجاجات بمختلف المدن المغربية
المجهر 24/عبد اللطيف بيه-متابعة|
نظمت احتجاجات جهوية بمختلف المدن المغربية يوم أمس الأحد 5 يناير الجاري، رافضة تكبيل الحريات النقابية بمشروع القانون الجنائي 288 الجديد .
ورفع المحتجون؛ شعارات منددة بغلاء الأسعار والإضرار بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي في مسيرات احتجاجية حاشدة جابت شوارع الدار البيضاء وفاس وبني ملال وتطوان ومراكش .
وأشار المحتجون في كلمات بالمناسبة للتجاهل الحكومي في عدة ملفات ضمنها الزيادة في أجور الطبقة العاملة وتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والصحية مع إيجاد حلول فعلية وجادة لتشغيل الشباب المغربي .
جدير بالذكر، أن ارتفاع الأسعار والإضرار بالقدرة الشرائية للمغاربة مع سن تشريعات جديدة دون إشراك مختلف الفاعلين، نقابيون وسياسيون وخبراء اقتصاديين واجتماعيين من شأنه ان يخلق اللاتوازن ، على مستوى المشهد الحقوقي الذي آثار مؤخرا جدلا واسعا مع مشروع قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب المتضمن لصيغة المنع من خلال ترسانته القانونية التي تعرف ” حق التظاهر السلمي” بجريمة عقوبته الحبس والغرامة مما يساءل الجهات المعنية عن مدى ملائمته للاتفاقيات الدولية في مجال الحقوق والحريات التي صادق عليها المغرب.