بقلم: الحسين الساف.
على إثر مقال نشر بجريدة الإخبارية24 بتاريخ 31ماي 2019 لكاتبه جمال بلة تحت عنوان “السيد مصطفى المعزة يقف صارما في وجه المناورين و يضع حدا لزمن طويل من التأويلات الخاطئة لأعداء التنمية بإقليم تازة”، كان لزاما علي ، في هذا المقال، أن اكشف عن معطيات أولية حول بعض ممارسات لوبيات العقار بتازة ، متسائلا هل السلطة عازمة فعلا هذه المرة على التصدى الجاد للوبيات العقار المتجذرة بتازة منذ فترة الحماية الفرنسية ..وهل هي قادرة على وضع حد لممارسات تعددت أشكالها وهدفها واحد وهو السطو والاستحواذ على ٱلاف الهكتارات ظلما و بأثمان زهيدة؟!! و بناء على الحجج التي سهرت على تجميعها لاكثر من ثلاث سنوات ، فإن هذه اللوبيات لم تتردد حتى على السطو على أراضي كانت في الملك الخاص للأملاك المخزنية، سلمت كمعاوضة لضحايا نزع الملكية بظهائر ملكية ، ومنذ فترة الحماية ابتدعت هذه اللوبيات أساليب متعددة للسطو على آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية سواء منها التابعة للخواص أو التابعة لأملاك الدولة بتازة ومن بين هذه الأساليب :
اولا : استغلال نفوذ العضوية بالمحلس البلدي ومناصب السلطة لارهاب من بقي حيا من مقاومي جبال تازكا وباب بوبدير وراس الماء ومغراوة وتاغلامت والشقة وبوگربة بعد قضاء الجيش الفرنسي على جيوب الثوار سنة 1933..
ثانيا : إتلاف محليا كل التصاميم و المستندات التي تثبت أصل تملك عدد من السكان الأصليين لتازة بعد إحراق الجيش الفرنسي لمنازلهم ودواويرهم.
رابعا : تعودت هذه اللوبيات في الوقت الحاضر على استغلال مساطر التحفيظ الجماعي المجاني ومساطر إحداث الملكية بناء على شهادات اللفيف العدلي… لاثبات الاستغلال بدون منازع لمدة عشر سنوات فقط … ولم يبحث اي باحث في هوية اولائك الشهود الذين تعودوا، بيع شهاداتهم في الأسواق الأسبوعية والذين تراجعوا عدليا عن شهاداتهم ولم يتم الاكتراث بهذا التراجع ولا مراجعة الأحكام القضائية المبنية عليه….لكن أوراق ورسوم اصل تملك عدد كبير من هذه الاراضي المسلوبة تم اكتشافها مؤخرا وسوف تقول العدالة كلمتها فيها. ومن آخر مستجدات هذه الممارسات سنة 2019 نجاح اللوبيات المذكورة في إقصاء مناطق قروية بجعونة وسهب الطويل التابعة لجماعة كلدمان من عملية التحفيظ الجماعي بحجة واهية، أي لكونها تابعة للمجال الحضري… ومن غريب الصدف كون هذه الأراضي المقصية من التحفيظ الجماعي هي الأراضي بالضبط التي كانت تابعة للأملاك المخزنية وخصصت كمعاوضة لضحايا نزع الملكية المذكورين… لكن لم تسلم لذوي الحقوق وبقت بين أحضان عائلات اعضاء سابقين لأول مجلس بلدي عرفته مدينة تازة … (تفاصيله موجودة) .
إنها ممارسات خطيرة جدا طال عهدها بدون حسيب او رقيب كان من ٱثارها السلبية وضع حواجز ضد التنمية المحلية ومنع دخول المجموعات العقارية الوطنية الكبرى التي لا تتلاعب مع قضايا الملكية وتشترط وجود رسوم عقارات لها وضعية قانونية سليمة
فهل ستنجح السلطة في السيطرة على لوبيات العقار بتازة ؟
هذا ما يتمناه كل مواطن غيور .
توقيع :حسين ساف.
houssinesaf@yahoo.fr
